أصدر الأمن العام اللبناني، قرارات برفع رسوم المعاملات القانونية الخاصة بفلسطينيي سوريا في لبنان، وذلك في سياق إجراءات تخص تنظيم وجود اللاجئين القادمين من سوريا ومن دول أخرى ومسجلين في مؤسسات الأمم المتحدة.

وبموجب القرارات الجديدة، يتوجب على اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا إلى لبنان، دفع رسوم تصل إلى 55 دولاراً أمريكية، (ما يعادل 4 مليون و900 ألف ليرة لبنانية)، لزوم تسجيل واقعة مدنية، كزواج أو تسجيل طفل، أو الحصول على وثيقة دخول وخروج من وإلى البلد.

وطالت التكاليف الباهظة، الراغبين بتسوية أوضاعهم من مخالفي شروط الإقامة، حيث يتوجب على المخالف دفع مبلغ 13 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل 144 دولاراً)، أمّا غرامات التأخر في تجديد الإقامة ولو ليوم واحد، فيتوجب دفع 13 مليون ليرة أيضاَ، حسبما أكّدت جريدة "المدن" اللبنانية عن الأمن العام اللبناني.

ومن المتوقع، أن تزيد هذه القرارات من الأعباء المعيشية والهواجس القانونية لفلسطينيي سوريا المقيمين في لبنان، حيث ستزداد دائرة العجز عن استيفاء شروط المعاملات القانونية، ما سيوسع دائرة فلسطينيي سوريا الحبيسين في المخيّمات، حسبما عبّر اللاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا "أبو ياسر" لبوابة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار اللاجئ الفلسطيني الذي يقيم في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا لموقعنا إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، يعتمدون في معيشتهم على المساعدة الشحيحة التي تقدمها وكالة "أونروا"، وعلى ما يحصلون عليه من أعمالهم، و"بالكاد تكفي لتدبّر أجرة المنزل والفواتير وتكاليف المعيشة والمواصلات"، موضحاً أن القرارات الجديدة "ستدفع الكثيرين إلى عدم إتمام معاملاتهم والبقاء في المخيمات خوفاً من الملاحقة".

وتشير أرقام وكالة "أونروا" إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمهجرين الى لبنان، البالغ عددهم 26 ألف لاجئ، يعيش أكثر من 90% منهم في فقر مطلق، ويعتمدون بشكل كبير على مساعدات الوكالة، وتصنفهم "أونروا" على أنهم الشريحة الأكثر هشاشة.

وكان الأمن العام اللبناني، قد أوقف معاملات تجديد الإقامة مؤخراً لفلسطينيي سوريا، بالتوازي مع الحملة التي يشنها على اللاجئين السوريين المخالفين وترحيلهم من البلاد، قبل رفع الرسوم، ما جعل الكثيرين يتجاوزون مدّة التجديد، فيما يرغب آخرون بتسوية أوضاعهم، وصاروا بعد هذه القرارات عاجزين عن ذلك، خصوصاً من لديهم 3 وأربعة أبناء، ما يجعل المبلغ المطلوب لتسوية وضع الإقامة كبيراً وغير متوفر.

اقرأ/ي أيضاً: مخاوف من ترحيل فلسطينيي سوريا من لبنان و"أونروا" تسعى لإيجاد حلول

ويضيف "أبو ياسر" ولديه 3 أبناء، أنّ قدرته على استيفاء غرامات تأخر تجديد الإقامة، غير متوفرة، ما يعني انّه سيبقى حبيس المخيم، خوفاً من التوقيف، في ظل تكثيف الأجهزة الأمنية حملاتها على المخالفين لشروط الإقامة.