تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين 10 حزيران/ يونيو، مشروع قرار أميركي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطبيق غير مشروط لصفقة تبادل أسرى، بموافقة 14 دولة، مع امتناع روسيا عن التصويت.

ورحبت حركة حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن، وشددت على تأييدها الكامل لبنود القرار المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم.

كما أكدت الحركة في بيان لها، رفضها أي محاولات لتغيير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، ودعت إلى إدخال المساعدات اللازمة لسكان القطاع.

وأعلنت حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

بنود القرار ومراحل تطبيقه

وبحسب القرار، فإنّ تطبيقه يشمل 3 مراحل، المرحلة الأولى تتضمن وقفاً فورياً وكاملاً لإطلاق النار، يتزامن مع إطلاق سراح "الرهائن" المسنون والأطفال والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وفق عملية تبادل مع الأسرى الفلسطينيين.

كما تشمل انسحاب القوات "الإسرائيلية" من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال، على أن يجري العمل على تأمين توزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع، مع تقديم وحدات سكنية من المجتمع الدولي للمدنيين المحتاجين.

أما المرحلة الثانية فتتضمن، بناءً على اتفاق الطرفين، وقفاً دائماً للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

والمرحلة الثالثة، تنص على بدء خطة إعادة إعمار كبرى في قطاع غزة على مدى عدة سنوات، إضافة إلى إعادة رفات أي "رهائن" متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم.

المندوبة الأميركية في مجلس الأمن "ليندا توماس غرينفيلد"، قالت في كلمتها خلال الجلسة: إن الصفقة المطروحة تتيح إدخال المساعدات إلى غزة وتلبي مطالب "إسرائيل"، وأيدتها دول من المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى.

وأضافت "غرينفليد": "نود أن نرى وقفاً فورياً لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، فالمطلوب الآن وقف القتال بشكل مستدام في غزة"

وأشارت إلى أنّ "إسرائيل" وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية، ودعت حركة حماس إلى "قبول الصفقة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن أمن إسرائيل ويمكّن الفلسطينيين من إعادة بناء حياتهم"، وفق تعبيراتها.

وزعمت المندوبة الأمريكية، أنّ بلادها ما تزال تدعو "إسرائيل" إلى اتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة، وأن "حماس لم تفعل أي شيء لحماية المدنيين" وفق ادعائها.

من جانبه، علق مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع بأن "جريمة إسرائيل في النصيرات هذا الأسبوع لا يجب أن تمر والمسؤولون سيواجهون العدالة".

وأكد أن الهدف الأول يجب أن يكون إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ نص مشروع القرار الأميركي ليس مثالياً لكنه يمثل بصيص أمل للفلسطينيين، وإنّه يتطلب تعاوناً مباشراً بين الأطراف المعنية والتزامًا بالتنفيذ الفوري لبنودها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

يذكر، أنّ هذا القرار هو الثاني من نوعه الذي يصدر عن مجلس الأمن، خلال أشهر حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة، وكان المجلس قد تبنى في آذار/ مارس الفائت مشروع قرار، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، ولكنه لم يتمتع بصيغة تنفيذية، لأنّه صدر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وتجاهل الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذه.