بيِن استطلاع رأي عالمي أجري لدراسة حجم مقاطعة المستهلكين للمنتجات التي تدعم الاحتلال "الإسرائيلي" حول العالم، أن واحد من أصل كل 3 زبائن يستجيبون لحملات المقاطعة العالمية للشركات التي تظهر نوعا من التحيز والدعم لكيان الاحتلال عقب حرب الإبادة "الإسرائيلية" التي يشنها على قطاع غزة.

وأجرت شركة العلاقات العامة والاستشارات التسويقية "إيدلمان" (Edelman)، استطلاع رأي أظهر ارتفاع "عدد المشاركين الذين قالوا إنهم يشترون أو يختارون أو يتجنبون العلامات التجارية، بناء على سياساتهم من 2% إلى 60% منذ العام الماضي".

وأسفرت نتائج استطلاع الرأي الذي نفذته "إيدلمان" في 15 دولة بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بمشاركة 15 ألف شخص، أن الحرب "الإسرائيلية" قد أثرت في قرارات الإنفاق لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم، حسب وكالة بلومبيرغ.

وأعرب 71% من المستهلكين المستطلعة آراؤهم أن "على الشركات أن تنحاز إلى جانب ما في القضايا المثيرة للجدل"، بينما 72% من المشاركين في الاستطلاع في السعودية، قالوا أنهم يقاطعون العلامات التجارية التي يعتبرونها تدعم الحرب على قطاع غزة.

 وفي الإمارات، قال 57% إنهم لن يشتروا منتجات علامة تجارية تدعم الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، وفي الولايات المتحدة، يعتقد ما يقرب واحد من كل اثنين من المستهلكين أن نصف العلامات التجارية أو أكثر لديها توجه سياسي.

وفي إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، قال أكثر من شخص واحد من كل شخصين أيضاً أنهم يقاطعون العلامات التجارية لذات الغرض.

ولفت التقرير الذي نشرته بلومبرغ إلى أن العديد من الأشخاص يقاطعون أيضا العلامات التجارية التي تظل صامتة، حيث قال أكثر من نصف المستهلكين؛ إنه في حال لم تقم العلامة التجارية بتوضيح طريقة معالجتها للقضايا المجتمعية، فإنهم يفترضون أنها لا تفعل شيئا، أو تخفي شيئا ما.

واحتلت ثلاث من الدول ذات الغالبية المسلمة مكاناً بين الدول الخمسة الأكثر انخراطاً في مقاطعة العلامات التجارية؛ بسبب الحرب على قطاع غزة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، أما رابع الدول فهي الهند التي تعيش فيها أقلية مسلمة كبيرة، وخامس هذه الدول هي ألمانيا.

وأبرز الاستطلاع أن عدد المستجيبين من الدول العربية والإسلامية الذين يقاطعون المنتجات بسبب الحرب على غزة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%، أي أكثر بقليل من واحد من كل ثلاثة مستجيبين لحملات المقاطعة.