قرر مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة "إسرائيل" في الدول العربية حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية لكيان الاحتلال، وتستثمر في المستوطنات الاستعمارية أو تدعم الاقتصاد والجيش "الإسرائيلي."

جاء ذلك، في ختام دورته الـ 96 للمؤتمر، الذي بدأ فعالياته أمس الثلاثاء واختتمها اليوم الأربعاء 3 تموز/ يوليو، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وحضره ممثلون عن الدول الأعضاء بالأمانة العامة وممثل منظمة التعاون الإسلامي.

وجدد المؤتمر، برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، إخطارات لشركات أخرى، وطالبها بسحب استثماراتها وإنهاء تعاونها مع النظام الاستعماري "الإسرائيلي"، وفقاً لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.

وفي بيانه الختامي، أكد المؤتمر، أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية، ودعا إلى استمرار التنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أي انتهاكات لأحكام المقاطعة.

وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي لتطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية، وأثنى على جهود حركة المقاطعة الدولية لـ "إسرائيل" (BDS) ودورها في مواجهة الاستعمار الاستيطاني ودعم النضال العادل للشعب الفلسطيني.

كما حث المؤتمر مجلس حقوق الإنسان على الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات "القائمة السوداء" الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان السوري، تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 المعتمد في 2016.

وأدان المؤتمر التشريعات التي تجرم حركة المقاطعة وتمنع تطبيق المقاطعة، مشيراً إلى القانون البريطاني للنشاط الاقتصادي للهيئات العامة، والقرارات المماثلة في ألمانيا وبعض الولايات الأمريكية. كما دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" واللجنة الأولمبية الدولية إلى منع مشاركة إسرائيل في الألعاب الرياضية والأولمبية في ظل استمرار الاعتداءات على قطاع غزة واستهداف الحركة الرياضية الفلسطينية.

واختتم المؤتمر باتخاذ مجموعة من القرارات والتوصيات وفقًا لمبادئ وأحكام المقاطعة العربية، ومتابعة وتوثيق الأنشطة التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال النصف الأول من عام 2024.