محافظات أردنية شهدت مسيرات مماثلة

مسيرة ليلية في عمّان.. الآلاف يهتفون لقطاع غزة والمقاومة وحق العودة

الجمعة 12 يوليو 2024

تحت شعار "مع المقاومة حين تقاتل وحين تفاوض"، شارك الآلاف في مسيرة ليلية مساء الجمعة بمنطقة وسط البلد في العاصمة الأردنية عمّان، دعماً لأهالي قطاع غزة وفصائل المقاومة التي تخوض المعركة ضد الاحتلال، وللمطالبة بوقف حرب الإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة على غزة منذ 280 يوماً.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة المغرب من أمام المسجد الحسيني، وصولاً إلى ساحة النخيل بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة"

وردد المشاركون هتافات تعلن دعمهم للمقاومة الفلسطينية في وجه حرب الإبادة "الإسرائيلية" مثل: "يا قسّام هات هات.. فجّر عليهم إيلات"، و"عيد عيد ضلك عيد.. 7 أكتوبر نصر جديد"، كما رددوا هتافات تطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم الفلسطينية المحتلة مثل: "على اللد والرملة، راجع...ع يافا وحيفا، راجع"

ورفعوا لافتات كتب عليها شعار المسيرة، وعبارات أخرى تندد بـ"العدوان" وتحيّي المقاومة، من قبيل "كل شعوب الأرض تدفن في أرضها إلا أرض غزة تدفن شهداءها"، و"أطفال غزة يموتون جوعا من قلة الغذاء".

وجدد المشاركون مطالبتهم لحكومة بلادهم بإسقاط اتفاقية التسوية الموقعة بين الأردن و"إسرائيل" عام 1994، بهتاف "الشعب يريد إسقاط وادي عربة"، كما طالبوا بوقف كافة الاتفاقيات مع الكيان "الإسرائيلي" ووقف الجسر البري الذي يمد كيان الاحتلال بالمنتجات الغذائية وغيرها ويمر عبر الأردن.

وأكد المشاركون في كلمات لهم أن الأردنيين معنيّون بكلّ ما يجري في قطاع غزة وكلّ فلسطين باعتبارهم أولياء الدم، وباعتبار "الأردن مستهدف بمخططات الصهاينة التوسعية".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إحدى المشاركات وتدعى أم حمزة قولها: "إخوتنا والأطفال والنساء في غزة يقتّلون ويذبّحون ونحن صامتون، وهذه الوقفة لنبرهن أننا لن نسكت أبداً على مجازر الصهاينة، ونحن معهم إلى التحرير".

كما نقلت عن مشاركة أخرى وتدعى أم جميل قولها: "نحن هنا للتضامن مع غزة ونسائها وأطفالها، وجئنا لنعبر عن تضامنا ورفضنا للهجمة الشرسة ونرفض العدوان".

تزامناً مع المسيرة الحاشدة، دعا التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة إلى عاصفة تغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماع تحت هاشتاغ (الجسر البري خيانة) في إشارة إلى الجسر الذي يمد "إسرائيل" بالبضائع والشاحنات ويمر عبر الأراضي الأردنية

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة شهدت بعض المحافظات الأردنية ومخيم البقعة مسيرات ووقفات تضامنية مع قطاع غزة ، وتحت ذات الشعار "مع المقاومة حين تقاتل وحين تفاوض" شارك المئات في محافظة الكرك جنوب العاصمة عمان في مظاهرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، من أمام مسجد المنشية الكبير، وسط هتافات تشيد بالمقاومة الفلسطينية، وتندد بـ "التواطؤ" الأمريكي في دعم حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة مالياً وعسكرياً وسياسياً وإعلامياً.

وعبر المشاركون عن غضبهم من موقف الأنظمة العربية الرسمية من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، وذلك مقابل الدعم الغربي والأمريكي المقدّم لكيان الاحتلال.

كما جددوا مطالبتهم الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع "إسرائيل"، وإلغاء كافة المهرجانات الفنية والغنائية الرسمية، وعلى رأسها مهرجانا صيف الأردن وجرش.

الكرك 12-7-2024.jpg

وفي مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، شارك المئات من اللاجئين الفلسطينيين في مسيرة انطلقت من أمام مسجد القدس وجابت شوارع وأزقة المخيّم الأكبر في الأردن.

وأكد المشاركون في هتافاتهم دعمهم لفصائل المقاومة الفلسطينية باعتبار "خيار المقاومة السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال"، داعين الحكومة الأردنية إلى إيقاف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وإغلاق السفارة "الإسرائيلية" في عمّان، وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وفي محافظة إربد، شارك المئات في مسيرة دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن انطلقت من أمام مسجد الهاشمي.

وعبّر مشاركون في كلمات لهم أن "معركة طوفان الأقصى هي بداية معركة تحرير فلسطين ودحر الاحتلال الذي جثم على صدور الفلسطينيين والعرب لأكثر من 75 عاماً شهدت الكثير من الظلم والقتل والاستيطان وتدنيس المسجد الأقصى"، وحيا المتظاهرون الأردنيون ناشطين وصحفيين إيطاليين حضروا المسيرة.

تصاعد حملات اعتقال الناشطين

وتأتي هذه المظاهرات، فيما يشهد الأردن حملة اعتقالات واسعة للناشطين والصحفيين الذين يشاركون في الحراك التضامني مع قطاع غزة والرافض للحرب "الإسرائيلية" بموجب قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي اعتقلت الحكومة على إثره آلاف المتظاهرين.

ومؤخراً قرر مدعي عام عمان، توقيف عدد من المشاركين في الحراك التضامني مع غزة منهم الناشط السياسي وعضو حزب جبهة العمل الاسلامي خالد الجهني وشقيقه حمزة الجهني اسبوعاً في سجن "ماركا" في إطار قانون الجرائم الإلكترونية.

وتعقيباً على ذلك، أكد نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي المحامي عبد القادر الخطيب، أن المدعي العام أجرى تحقيقا مع المتهمين على خلفية منشورات الفعاليات التضامنية مع المقاومة في غزة.

وقال الخطيب: "إن المنشورات ليست موجهة ضد أشخاص أو جهات رسمية أو الحكومة وهي منشورات عن المقاومة ودعمها".

وأشار إلى أن "قانون الجرائم الإلكترونية أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الناشطين والمواطنين الذين يعبرون عن رأيهم بالقضايا"، موضحاً وجود اعتقالات بالجملة على خلفية قانون الجرائم الالكترونية خلال الفترة الأخيرة.

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن "قانون الجرائم الإلكترونية يمعن في تقويض حرية التعبير، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم كشف هويتهم، كما يخلق سلطة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يهدد بزيادة الرقابة".

وحول ذلك، تقول لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "تدوس السلطات الأردنية على الحق في حرية التعبير والتجمع في محاولة لقمع النشاط المتعلق بغزة، وفي أقل من شهرين، انهارت التأكيدات الحكومية الأخيرة بأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يُستخدم لانتهاك الحقوق، إذ استخدمته السلطات ضد الأردنيين لإخماد نشاطهم".

وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد