أعلنت كل من ماليزيا وجزر المالديف، اليوم السبت 13 تموز / يوليو، عن منح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" دعماً مالياً إضافياً.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن مسؤولين بوزارة الخارجية الماليزية: إنه سيتم تقديم دعم مالي إضافي لمرة واحدة بقيمة مليون دولار إلى وكالة "أونروا".

وقال المسؤولون: إنه سيتم تقديم مساعدات بقيمة 200 ألف دولار لوكالة "أونروا" لغاية عام 2025، وإن ماليزيا عازمة على دعم الوكالة في مختلف مبادرات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الطبية للفلسطينيين، وإمدادات المياه النظيفة، وتحسين المرافق الطبية، وذلك في إطار التعاون مع الأمم المتحدة.

من جهته، أعلن مندوب المالديف الدائم لدى الأمم المتحدة "علي ناصر محمد"، في تصريح للصحفيين،أإن بلاده ستقدم دعما ماليا إضافيا بقيمة 1.29 مليون دولار لـ "أونروا" لمساعدة الفلسطينيين.

وأمس أقرت الحكومة التايلاندية دعماً مالياً إضافياً لوكالة "أونروا" بمبلغ خمسين ألف دولار يضاف إلى تبرع سابق بلغت قيمته ثمانين ألف دولار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استجابة لنداء الوكالة العاجل الذي أطلقته من أجل الإيفاء باحتياجات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

اقرأ/ي الخبر: تايلاند تمنح "أونروا" دعماً مالياً إضافياً بقيمة 50 ألف دولار

يأتي هذا فيما انتهى مؤتمر التعهدات المالية لوكالة "أونروا" الذي انعقد أمس الجمعة في نيويورك، بنتائج وصفت بأنها "مخيبة للآمال" حيث خرج ببيان معنوي وسياسي يخلو من التزامات مالية كانت تحتاجها وكالة "أونروا".

اقرأ/ي الخبر: مخيب للآمال.. مؤتمر مانحي "أونروا" يحظى بدعم سياسي يخلو من الالتزامات المالية

وتعاني وكالة "أونروا" من عجز في الميزانية البرامجية وقيمتها 880 مليون دولار، حيث لم يتم توفير سوى 56% من المبلغ فقط، في حين تطلب الوكالة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الطوارئ من أجل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة في ظل الحرب.

وحتى اللحظة لم يتم توفير سوى 17% فقط، وحتى المبلغ المطلوب لميزانية الطوارئ المتعلقة بسوريا ولبنان والأردن لم يتوفر منه سوى 15% في ظل تحديات جمة تقف أمام الإيفاء بهذه المبالغ من قبل المانحين.

وجددت "أونروا" دعوتها لجميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة حماية المدنيين واللاجئين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والمرافق والأصول الإنسانية.