أثار "القانون" الذي أقره الكنيست "الإسرائيلي"، بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كمنظمة "إرهابية" إدانات فلسطينية وعربية، وعبّرت جهات رسمية فلسطينية، بأنه يحمل أبعاداً خطيرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين وسط استهتار "إسرائيل" بالقوانين الدولية.

ويقضي مشروع القانون الذي أقره برلمان الاحتلال "الإسرائيلي" بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، وأن تُوقّفَ كافة الاتصالات والعلاقات بين "إسرائيل" و "أونروا"، ويتم إغلاق مكاتب الوكالة في "إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود ما يسمى قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".

اقرأ/ي الخبر: الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تصنيف وكالة "أونروا" "منظمة إرهابية"

تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة

وأصدرت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بياناً رسمياً قالت فيه: إن هذا "القرار" يعني تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والذي يخالف قرار مجلس الأمن رقم (2730) الذي اعتمد بتاريخ 24 أيار/ مايو 2024، ويلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على وكالة "أونروا" بمؤسساتها وعامليها.

وأضاف بيان الخارجية الفلسطينية: إن هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها "إسرائيل"، والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "أونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث أمس باستهداف قافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة".

وتعهدت الوزارة بمواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية وكالة "أونروا" بأكبر قدر من الفعالية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات (194) و(302) وجميع القرارات الأخرى.

ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية "أونروا" وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار (194 ) وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.

إسرائيل تبدي استهتاراً واستخفافاً بكل القوانين والقيم والمعاهدات الدولية

دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بدورها أدانت "قرار"الكنيست، ووصفته بـالمجحف بحق الوكالة الدولية وبأنه محاولة لتقويض "أونروا" ومنعها من العمل، وربطها بما يسمى "الإرهاب" كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولاً إلى تصفية وجودها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي في بيان: إن "القرار الإسرائيلي يتحدى العالم"، داعياً المجتمع الدولي إلى قول كلمة حاسمة بشأن هذا التطاول "الإسرائيلي "على منظومة الأمم المتحدة

وأضاف: "إسرائيل تبدي استهتاراً واستخفافاً بكل القوانين والقيم والمعاهدات الدولية".

وطالب الأمم المتحدة برفع مستوى التدخل الفوري لدى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمطالبة بحماية قراراتها، وحماية وجود واستمرارية عمل الوكالة الأممية.

القرار بحد ذاته إرهاب إسرائيلي بحق الفلسطينيين وإرهاب للحراك القانوني الدولي

ومن جهته عبّر المجلس الوطني الفلسطيني على لسان مسؤوله روحي فتوح، أن "قرار" الكنيست خطير ويحمل أبعاداً سياسية، وتحركاً خطيراً في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال فتوح: "تصنيف وكالة أونروا كمنظمة إرهابية هو إرهاب إسرائيلي واضح هدفه تصفية قضية اللاجئين بصفتها ثابتاَ من ثوابت القضية، ومحاولة لإرهاب الحراك القانوني الدولي في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته

عربياً، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن القرار "الإسرائيلي" بحق الوكالة الأممية يمثّل انتهاكاً للقانون الدولي ولما وصفته بالتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان: "ذلك القرار محاولة لقتل الوكالة واغتيالها سياسياً، واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي".

وأوضحت الوزارة أن "الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف أونروا، وترمي لقتلها وإلغاء دورها المحوري والأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقاً لتكليفها الأممي، تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

ودعت الوزارة إلى "استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لكي تتمكن من الاستمرار في دورها الإنساني، الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى يتم حل قضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".