طالبت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة السلطات الأردنية بالإفراج عن ثلاثة من المعتقلين الذين تم اعتقالهم بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ عام 2023، مشيرة إلى أنهم محتجزون تحت ظروف سيئة وتعرضوا لانتهاكات متكررة لحقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقانون.
وتتهم السلطات الأردنية المعتقلين الثلاثة خالد المجدلاوي وإبراهيم جبر وحذيفة جبر، بمد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بالسلاح، وسط استمرار اعتقالهم دون محاكمة وفق "قانون منع الإرهاب"، حسبما ما أفادت به هيئة الدفاع عنهم.
ودعت الهيئة في بيان صادر عنها الحكومة الأردنية للإفراج عن "الموقوفين على ذمة الدعوى لعدم وجود قرار حكم ضدهم ولعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم، ولأن "الأفعال المنسوبة لهم إن ثبتت صحة نسبتها إليهم فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا، ولا يجوز تجريمهم بالاستناد إليها بأي شكل".
ويعاني المحتجزون الثلاثة، إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي وسائر الموقوفين من انتهاكات وتضييقات بحقهم وبحق عائلاتهم، حيث شدد بيان الهيئة على ضرورة وقف هذه الانتهاكات ومراعاة الحالة الصحية للموقفين وتوفير العلاجات الطبية الضرورية لهم فورا.
وكما طالبت الهيئة بضرورة الاستثناء الفوري لقضايا دعم المقاومة من تطبيق قانون منع الإرهاب الأردني، عملاً بالتزامات الأردن الدولية كطرف موقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب في 1999.
وجاء في بيان الهيئة، "لا زالت محاكمة المعتقلين والذين بدأت محاكمتهم بعد أكثر من عام على اعتقالهم مستمرة حتى الآن، حيث إنهم يواجهون اتهامات تجريمية على أفعال مشروعة، إضافة لمعاناتهم من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.
وبينت هيئة الدفاع أن الموقوفين يواجهون تهمًا بزعم محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بالسلاح، ويجري محاكمتهم سندًا لنصوص قانون منع الإرهاب الأردني.
لافتةً إلى أنه على الرغم من أن دعم المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع وفق القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية والإسلامية والتوجه السياسي المعلن في الأردن، إلا أنه بات جريمة يحاسب عليها القانون.
وأكدت الهيئة أن الأفعال المنسوبة للموقفين، وعلى فرض ثبوتها هي ممارسة مشروعة لحق دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال غير المشروع وهي أفعال لا يجوز تجريمها وقوفًا عند التزامات المملكة الأردنية الهاشمية أمام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإنسانية، وواجب المملكة الوطني والقومي والديني اتجاه القضية الفلسطينية، بحسب ما ورد في البيان.
كما أشارت الهيئة، إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وعائلاتهم، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين الأردنيين التي كفلها القانون، لافتة إلى "أن المحاكمات العادلة ينبغي أن يجري خلالها تبليغ المعتقلين وعائلاتهم ومحامييهم قبل مدة معينة، وليس قبل ساعات فقط من بدء المحاكمة، بما يخالف أحد أشكال ضمانات المحاكمة العادلة".
وتتعمد إدارة السجون الأردنية تجاهل الظروف الصحية للمعتقلين إبراهيم جبر وخالد المجدلاوي أثناء نقلهم لحضور جلسات المحاكمة، لا سيما أنهما من مرضى السكري المزمن المتقدم إضافةً لحرمانهم من وجبات الطعام المخصصة أثناء نقلهم، وبعد تناولهم الدواء مركز الجرعة وفقاً للبيان.
وأضاف البيان أن هذا إجراء يؤثر في حياتهم ووضعهم الصحي بدرجة خطيرة، وكذلك تأجيل السماح لهم بشرب الماء لفترة طويلة ورفض السماح لهم بأخذ شيء من أموالهم الخاصة لشراء الماء، الأمر الذي يشكل استهتاراً بحياتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر.
ونددت الهيئة بجميع الإجراءات المذكورة آنفا، كونها "تشكل مخالفات جسيمة للحقوق الدستورية المكفولة للموقوفين، كما أنها تحتوي على مخالفات صريحة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل"، وأكدت أنها رصدت مؤخرا أشكالاً عقابية في التعامل مع الموقوفين تمثل تجاوزاً غير مبرر وغير مسبوق في آلية التعامل مع الموقفين، خاصة أنه لم تصدر أحكام بحقهم، وإن توقيفهم تجاوز عن المسار الطبيعي لإجراءات التقاضي.
يذكر أن التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة وهيئات ولجان شعبية وشبابية، أطلقت في وقت سابق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها منصة "إكس" تغريدات تحمل وسوم (#دعم_المقاومة_شرف) و (#الحرية_لمعتقلي_المقاومة)، داعية السلطات الأردنية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة.
