فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

ذكر موقع "ynet" العبري، أنّ مسودة التقرير الجديد الذي يقوم بإعداد مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير الأردني زيد بن رعد بن الحسين، والمتوقّع نشره خلال أيام، سيُطالب دول العالم التوقف فوراً عن أي أعمال تجارية مع المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصفتها مخالفة فاضحة لنصّ وروح القانون الدولي.

كما سيتّهم التقرير الجديد الكيان الصهيوني، بضم الأراضي المختلفة فعلياً وواقعياً، وسيدعو الدول الأعضاء إلى وقف التجارة، أو أي نشاطات اقتصادية أخرى مع المستوطنات القائمة بالضفة المحتلة والقدس الشرقية، وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وفقاً لما كشفه الموقع العبري، ذكر المفوّض في المسودة "مرّ خمسون عاماً على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، فيما لا زالت المستوطنات غير القانونية تتطور بسرعة وتجري عمليات توسيع غير قانونية لهذه المستوطنات دون توقّف، فيما أدت وسائل تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967 إلى نمو منهجي لعدد المستوطنين، وسيطرة أحادية الجانب على مساحات واسعة من الأراضي، بما يُخالف القانون الدولي."

كما أشار التقرير، إلى مخاوف من نشوء "سيطرة إسرائيلية بحكم الأمر الواقع الذي تفرضه الإجراءات والخطوات الإسرائيلية، على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية"، ورد أيضاً في المسودة "توجد لسياسة الاستيطان آثار مدمّرة على حقوق الإنسان الفلسطيني، في الضفة الغربية والقدس الشرقية."

هذا ودعت مسودة التقرير الدول الأعضاء، إلى عدم المساعدة والمساهمة في خرق الكيان الصهيوني للقانون الدولي في الأراضي المحتلة، وجاء في النصّ: "يجب على الدول الأعضاء عدم المساهمة في خرق إسرائيل للقانون في الأراضي المحتلة، والطلب من رجال الأعمال العاملين هناك تطبيق قرار الأمم المتحدة الخاص بالضفة الغربية، والطلب من الشركات والاتحادات التجارية تقليص أو وقف بشكل مطلق كل نشاط تجاري في المستوطنات، ووقف تزويدها بالخدمات والمنتجات."