أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني" اليوم الاثنين 5 آب/ أغسطس، عن اكتمال التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن مزاعم الاحتلال "الإسرائيلي" المتعلقة بمشاركة 19 من موظفي "أونروا" بعملية طوفان الأقصى ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مستوطنات غلاف قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي بيان رسمي، وكشف "لازاريني" عن نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية: التي بيّنت أنّه في إحدى الحالات، لم يتم العثور على أي دليل يدعم الادعاءات ضد الموظف، وعاد الموظف إلى عمله في الوكالة، وفي تسع حالات أخرى، لم تكن الأدلة كافية لدعم الادعاءات، وتم إغلاق التحقيق بشأنها.

أمّا في تسع حالات متبقية، تشير الأدلة بحسب "لازاريني"، أنه إذا ما تم التثبت من صحتها، فسيصار إلى احتمال تورط تلك الحالات في عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأعلن "لازاريني" أن عقود الموظفين التسعة المتبقين ستُنهى لما فيه مصلحة الوكالة، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة وسائر أرجاء المنطقة، مع الالتزام بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة، بما في ذلك الحياد.

وأوضح "لازاريني" أن التحقيق بدأ في كانون الثاني/ يناير الفائت بعد تلقي الوكالة للادعاءات، وتم بالتشاور الوثيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، حيث تم إنهاء عقود الموظفين المعنيين فوراً، مضيفاً أنه في آذار/مارس ونيسان/أبريل، تم تلقي ادعاءات إضافية وشمل التحقيق موظفين آخرين.

وأشار إلى أن مراجعة مستقلة أجرتها ثلاثة مراكز بحثية مرموقة تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة "كاترين كولونا"، خلصت إلى أن "أونروا" تمتلك نهجاً أكثر تطوراً في الحيادية مقارنة بكيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المماثلة، وبدأت الوكالة بالفعل بتنفيذ توصيات هذه المراجعة.

وأشارت وكالة "أونروا" إلى أنّه تم تأكيد وفاة اثنين من الموظفين التسعة عشر، ولم تستطع الوكالة تأكيد ظروف وفاتهما، حسبما أضافت، كما ذكّرت بأنّ عدد الموظفين الذين يعملون ليدها يبلغ حوالي 30,000 موظف في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 13,000 موظف في قطاع غزة.

يذكر، أنّه منذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت نحو 18 دولة تمويلها للوكالة الأممية قبل أن تتراجع معظمها عن قراراها بوقف تمويل "أونروا"، على خلفية مزاعم "إسرائيلية" بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى.

يذكر أن وكالة "الأونروا" وقعت عام 2021 ما سمي "اتفاقية الإطار" مع الولايات المتحدة وسط رفض فلسطيني واسع، ونصّ الاتفاق على وقف مساعدات "أونروا" عن كل لاجئ ينتمي إلى جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة فلسطينية، أو من يشارك في عمل يوصف بـ "إرهابي" من وجهة النظر الصهيو- أمريكية، إضافة إلى وضع شروط على موظفي "أونروا" والأفراد في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتحييد مواقفهم الوطنية والمجتمعية على حدٍ سواء، والمطالبة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية عن موظفي "أونروا" والمستفيدين من خدماتها ورفع كشوف بأسمائهم للدول المضيفة، ومن ضمنها "إسرائيل".وكان موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين أعد ورقة موقف تحت عنوان (الإملاء العدائي لاتفاق الإطار بين أونروا والولايات المتحدة) عرض إشكاليات الاتفاق وانتهاكاته لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الإشكاليات التأسيسية لسياسات "أونروا" التي وقعت اتفاقاً ينص على حرمان اللاجئين من المساعدات التي تقدمها وكالة "أونروا" بسبب مواقفهم الوطنية والسياسية من مقاومة الاحتلال.