عبرت الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء 6 آب/ أغسطس، عن رفضها لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بطرد 9 من موظفيها، استجابة لمزاعم "إسرائيلية" بأنهم شاركوا في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ووصفته بأنه "قرارا سياسي يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

أعلن المفوض العام لوكالة "أونروا" "فيليب لازاريني" عن اكتمال التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن مزاعم الاحتلال "الإسرائيلي" المتعلقة بمشاركة 19 من موظفي "أونروا" بعملية طوفان الأقصى ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مستوطنات غلاف غزة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال "لازاريني" في بيان صحفي: في حالة واحدة فقط لم يعثر مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل لاتهام موظف في "الأونروا"، بينما في 9 حالات أخرى كانت المعلومات التي حصل عليها المكتب غير كافية لتأكيد تورط الموظفين".

وأضاف: "أما بخصوص الحالات التسع المتبقية، فأشارت المعلومات التي حصل عليها المكتب إلى أن موظفي "الأونروا" قد يكونون متورطين في الهجمات يوم 7 أكتوبر عام 2023. وتم إنهاء توظيفهم في الوكالة".

اقرأ/ي الخبر: "أونروا" تكشف نتائج التحقيق في مزاعم مشاركة موظفين في عملية طوفان الأقصى

وعلقت الهيئة (302) على قرار "لازاريني" بأن "هذه سابقة خطيرة تخالف أحد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشير إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأضافت: إنه يخالف أيضاً التقرير الصادر عن وزيرة خارجية فرنسا السابقة، "كاثرين كولونا" التي ترأست لجنة تحقيق مستقلة قبل أشهر، بأن اتهامات موظفين بالضلوع في هجمات 7 تشرين الاول هي اتهامات باطلة وافتقرت لأدلة دامغة.

وعبّرت الهيئة عن اعتقادها بأن قرار طرد الموظفين هو قرار سياسي جاء نتيجة ضغط "إسرائيلي" على المفوض العام لـ "أونروا" والذي يكرس المزيد من التضييق على الوكالة، داعية هيئة المفوض العام للوكالة إلى التراجع الفوري عن قراره التعسفي "الذي يشوه صورة عمل الوكالة والأمم المتحدة وقيمها ومبادئها".