نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء 6 آب/ أغسطس، أن الموظفين الحكوميين البريطانيين قد أوقفوا مؤقتاً معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، في انتظار استكمال مراجعة حكومية أوسع نطاقاً لهذه القضية.

ونقلت الصحيفة، أنّ المُصدّرِين، الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة يتلقون، رسائل من وزارة الأعمال والتجارة، تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في "وايت هول" على أن هذا الإجراء لا يمثل تغييراً في السياسة، مشيرة إلى أنه ربما يكون مجرد إجراء إداري.

ولم يتم تحديد موعد محدد لاستكمال مراجعة مخاطر بيع الأسلحة إلى "إسرائيل" على ضوء انتهاك القانون الإنساني الدولي في صراع غزة، بحسب "غارديان" إلا أنّ المهمة أكثر تعقيداً بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تُباع لـ "إسرائيل" لأغراض دفاعية، وتلك التي تُباع لأغراض هجومية لاستخدامها في غزة.

وتقول مصادر حكومية للصحيفة، إن العملية قد تستغرق وقتاً طويلاً، حيث يتعين على الوزراء التأكد من أن أي قرار بتعليق بيع الأسلحة سليم من الناحية القانونية ومتوافق مع قوانين تراخيص تصدير الأسلحة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة السابقة أنها منحت 108 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية مايو/أيار 2024، ولم يُكْشَف عن قيمة هذه التراخيص.

وأفادت صحيفتا "جويش كرونيكل" و"ميل أون صنداي" أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا رداً يفيد بأن الطلبات "معلقة في انتظار مراجعة السياسة".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الأعمال: "لم يكن هناك أي تغيير في نهجنا تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل. نواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمعايير تراخيص التصدير الاستراتيجية".

وكشفت منظمة "كريستيان إيد"، بعد أن طلب حرية المعلومات، عن إصدار تراخيص تصدير فردية قياسية لـ 20 شركة للسلع العسكرية إلى "إسرائيل" بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 مايو/أيار، وأشارت الصحيفة إلى أنّ 30 شركة أخرى لديها طلبات ترخيص تصدير عسكرية معلقة.

وأبلغت الوزارة "كريستيان إيد" أن منح الترخيص لا يعني أن التصدير قد حدث، فقد تنتهي صلاحية بعض التراخيص دون استخدامها، وقد تنتهي صلاحية البعض الآخر بعد الاستخدام الجزئي.

وقال ويليام بيل، رئيس قسم سياسة الشرق الأوسط في منظمة كريستيان إيد: "إن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لـ "إسرائيل" في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر واضح.

وتابعت المنظمة: "هذا ينبغي للحكومة الجديدة أن تكون مستعدة للقيام به، ولا توجد أي شروط أو حجج. ومن الواضح أن تحقيق أي شركة للربح من هذه الحرب أمر يستحق الشجب".

وفي أواخر تموز/ يوليو الفائت، وفي أعقاب نجاح حزب العمال البريطاني اليساري في الانتخابات البرلمانية، وتشكيله للحكومة برئاسة "كير ستارمر" كشف موقع " واينت" أن "إسرائيل" تتوقع إعلان المملكة المتحدة عن إنهاء تراخيص تصدير الأسلحة إليها خلال أيام قليلة.

وأوضح الموقع أن البريطانيين يدرسون هذه المسألة منذ فترة طويلة، لكن مع تغيير الحكومة البريطانية، فإن التقييم في إسرائيل يشير إلى أن القرار سيتم اتخاذه قريبًا.

ويشير خبراء، إلى أنّ تولي حزب العمال تشكيل الحكومة، يعزز من احتمالات اتخاذ هذا القرار، وبحسب الموقع، فإنّ المملكة المتحدة تُعد دولة مهمة فيما يتعلق بالصادرات الدفاعية إلى "إسرائيل"، وأن هناك قلقاً في تل أبيب من أن هذه الخطوة قد تكون الأولى، وتليها دول أخرى.

وأضاف الموقع أن القرار البريطاني المتوقع يأتي في إطار مقاطعة هادئة وأقل رسمية من جانب دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، حيث أوقفت أو أخرت هذه الدول شحنات المواد الخام وقطع الغيار للصناعات الدفاعية "الإسرائيلية".

وأفاد التقرير بأن "المقاطعة الصامتة" من دول مثل فرنسا دفعت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية إلى البحث عن بدائل في دول بأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا.

في سياق متصل، تراجعت الحكومة البريطانية الجديدة عن قرارات اتخذتها سابقتها، إذ أعلنت في شهر تموز/ يوليو الفائت، استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد تجميده إثر اتهامات "إسرائيلية" للوكالة.

 كما قررت الحكومة سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.