أعربت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" عن استهجانها لخطة الطوارئ التي أعلنتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، والتي ركزت على تجهيز مراكز إيواء خارج المخيمات الفلسطينية لمواجهة أي طارئ أو اندلاع حرب في لبنان، دون اتخاذ خطوات كافية لتأمين المخيمات ذاتها.
ورأت المؤسسة أن "خطة أونروا تترك سكان المخيمات عرضة للخطر في حال تعرضها لأي اعتداء، ما يثير تساؤلات حول نية إخلاء هذه المخيمات بدلاً من تعزيز صمود سكانها".
وقالت "شاهد": إن "أونروا" قامت بتجهيز مراكز خارج المخيمات مثل مركز سبلين في إقليم الخروب وعدد من مدارسها، بالعديد من المرافق الضرورية، دون اتخاذ تدابير مشابهة داخل المخيمات، حيث اكتفت الوكالة برفع رايات الأمم المتحدة وطلاء أسقف المراكز بكتابة (UN)، دون توفير احتياجات أساسية مثل الأدوية، الوقود، والمواد الغذائية داخل المخيمات.
وأشارت المؤسسة إلى "أن تجهيزات أونروا الحالية تركزت على إنشاء مراكز إيواء في مناطق منخفضة المخاطر خارج المخيمات، مثل مدرسة حولا في كفر دبا، ومدارس في صيدا وصور ونهر البارد والبقاع".
ورغم أهمية هذه الخطوة، أكدت "شاهد" أن هذه التجهيزات بحاجة إلى استكمال داخل المخيمات نفسها لضمان عدم ترك السكان دون دعم في حالات الطوارئ.
ووضعت "شاهد" مطالب محددة لاستكمال خطة الطوارئ داخل المخيمات، شملت: (توفير كميات إضافية من الأدوية، وخاصة للأمراض المزمنة، داخل العيادات والمراكز الصحية، تأمين كميات كافية من الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء وآبار المياه في المخيمات، توفير مواد غذائية كافية مثل المعلبات وحليب الأطفال وتخزينها داخل المخيمات، توفير مستلزمات طبية وحقائب إسعافات أولية في العيادات والمراكز الصحية، التنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والدولي لتوفير سيارات إطفاء داخل المخيمات، إضافة إلى تمديد ساعات عمل العيادات في فترة الطوارئ لضمان توفر الرعاية الصحية على مدار اليوم.)
وكانت "أونروا" قد أعلنت في وقت سابق عن تجهيزها مراكز إيواء في عدة مناطق لبنانية لاستضافة النازحين في حالات الطوارئ، مؤكدة أن مواقع هذه المراكز اختيرت بناءً على انخفاض مخاطر تأثرها بالنزاع وقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من النازحين.
اقرأ/ي الخبر: "أونروا" في لبنان تعلن عن تجهيزها أماكن إيواء في حالة الطوارئ
وأكّدت "شاهد" على ضرورة تدخل "أونروا"بشكل أكبر لحماية المخيمات من أي تداعيات مستقبلية في حال اندلاع صراع جديد، وذلك لتجنب ترك السكان دون أي موارد أو دعم داخل المخيمات.