أصدرت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بياناً الثلاثاء 27 آب/ أغسطس، حثت فيه على محاسبة قادة الولايات المتحدة الأمريكية، بمن فيهم قادة الحزب الديمقراطي، بسبب ما وصفته بتواطؤهم المستمر في "الإبادة الجماعية" التي يمارسها النظام "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى أن هذا التواطؤ يمتد عبر عقود، منذ تأسيس "إسرائيل"، ويشمل دعمًا سياسيًا واقتصاديًا غير محدود لنظام قمعي يمارس الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت (BDS)، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت تحت إدارة الديمقراطيين أو الجمهوريين، تقوم بتمويل ودعم "إسرائيل" على مدار سنوات طويلة، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2022، تجاوزت قيمة الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال "الإسرائيلي"، 300 مليار دولار، وهو ما تعتبره (BDS) تمويلاً لتدمير المجتمع الفلسطيني الذي بدأ منذ نكبة 1948.

وأدانت الحركة بشدة الحملة القمعية للحزب الديمقراطي ضد حركة المقاطعة، معتبرة أن هذه الحملة تهدف إلى إسكات الأصوات الفلسطينية وتقويض حركة التضامن مع فلسطين، التي تشهد نمواً ملحوظاً داخل الولايات المتحدة، لا سيما بين الأجيال الشابة، بما في ذلك داخل المجتمع اليهودي نفسه.

كما اتهمت الحركة إدارة الرئيس "جو بايدن" ونائبته "كامالا هاريس" بتقديم دعم مستمر لتسليح "إسرائيل" وحمايتها من المساءلة الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه "إسرائيل" عدوانها على 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحاصر.

وأشارت حركة المقاطعة إلى أن قادة الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، الديمقراطي والجمهوري، قد أثبتوا من خلال تصرفاتهم أن أصواتهم "تُباع وتُشترى" من قبل مجموعات الضغط المختلفة، بما في ذلك لوبي صناعة الأسلحة واللوبي "الإسرائيلي".

وأكدت الحركة أن هذا الاعتراف صار واضحاً حتى داخل الأوساط الإعلامية والأكاديمية الأمريكية.

كما سلطت الحركة الضوء على تاريخ الحزب الديمقراطي في عرقلة تحقيق العدالة للعديد من الفئات المضطهدة، سواء كانت من السكان الأصليين أو الأمريكيين السود، معتبرة أن دعمه المستمر لـ "إسرائيل" يأتي استكمالاً لهذا التاريخ المشين.

وأشارت إلى أن المؤتمر الوطني الديمقراطي الأخير أكد دعمه غير المشروط لـ"إسرائيل"، بما في ذلك تسليحها، وهاجم في برامجه حركة (BDS) التي تمثل أوسع ائتلاف فلسطيني.

واتهمت الحركة الحزب الديمقراطي بالتعاون مع الجمهوريين في شن حملة قمعية غير مسبوقة ضد حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بحركة مقاطعة "إسرائيل" واعتبرت أن هذا القمع يشكل تهديداً خطيراً لحركات العدالة العرقية والاجتماعية والبيئية في الولايات المتحدة.

وختمت حركة (BDS) بيانها بالمطالبة بالمساءلة الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة، بما في ذلك قادة الحزب الديمقراطي، في فلسطين وفي بلدان الجنوب العالمي، كما شددت على ضرورة احترام الحق في حرية التعبير، الذي يكفله الدستور الأمريكي والقوانين الدولية.

وأشادت الحركة بملايين الأمريكيين الذين خرجوا في مسيرات واحتجاجات ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، داعية إلى تصعيد الضغوط على الشركات والمؤسسات المتواطئة من خلال حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات.