أصدرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، المتمثلة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بياناً اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، دعت فيه للتدخل الدولي للكشف عن مصير آلاف الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ الثاني.

وأشارت مؤسسات الأسرى في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، إلى أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" نفّذت جريمة الاختفاء القسري بحق آلاف المعتقلين من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة، ولا سيما مع بداية الاجتياح البري للقطاع.

وأكدت المؤسسات أن الاحتلال اعتقل آلاف المدنيين من مختلف مناطق القطاع، بالإضافة إلى الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل اندلاع الحرب.

وأوضحت أن جريمة الاختفاء القسري تشكّل واحدة من أبشع أوجه الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، حيث طالت عمليات الاعتقال كافة الفئات، بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنين، واستهدفت أيضاً العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات، كان أبرزها مستشفى الشفاء.

وأشارت المؤسسات، إلى الصور التي انتشرت للمعتقلين المدنيين الذين جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة في القطاع، في أوضاع مهينة، حيث تم تكديسهم بأعداد كبيرة في أماكن مفتوحة، وفي ناقلات جيش الاحتلال، وهو ما يفاقم من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

اقرأ/ي أيضاً:  مؤسسات الأسرى تطلق رابطاً إلكترونياً للتبليغ عن المعتقلين من قطاع غزة

وسلط البيان الضوء على دور المنظومة القضائية "الإسرائيلية" في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، من خلال احتجاز آلاف المعتقلين من غزة استنادًا إلى قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي أصدره الكنيست عام 2002، والذي يشكل انتهاكاً صارخًا لسلامة إجراءات التقاضي. ومع بداية الحرب، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية زادت قسوة هذا القانون، بما في ذلك تمديد فترة الاحتجاز ومنع المعتقلين من لقاء محاميهم لفترات طويلة.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن هذه التعديلات ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، ورفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات تخصّ معتقلي غزة، مما دفع المؤسسات الحقوقية لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية" للكشف عن هويات وأماكن احتجاز المعتقلين. ولكن المحكمة العليا "الإسرائيلية" أثبتت مرة أخرى أنها ذراع أساسي لترسيخ الجرائم بحق الفلسطينيين.

كما أشارت المؤسسات إلى أن الاحتلال استحدث معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي غزة، أبرزها معسكر "سديه تيمان"، الذي شهد ارتكاب جرائم تعذيب واسعة، ومعسكرات أخرى مثل "عناتوت" و"عوفر".

وفي شهادات مروعة أدلى بها معتقلون بعد الإفراج عنهم، كشفت عن ظروف لاإنسانية واعتداءات وحشية تعرضوا لها، بما في ذلك تجويع وتعطيش وحرمان من العلاج، بالإضافة إلى حالات اغتصاب موثقة.

وجددت مؤسسات الأسرى دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام جرائم حرب الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل"، ولضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة دولة الاحتلال ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت المؤسسات أن المعلومات المتاحة حتى الآن تشير إلى اعتقال أكثر من 4500 مواطن من غزة منذ بدء الحرب، فيما لا تزال هناك معلومات ناقصة حول أعداد المعتقلين والشهداء الذين استشهدوا تحت التعذيب أو نتيجة للإعدام الميداني.