أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) عن إدانتها الشديدة لتورط شركة "كارفور" الفرنسية في العمل بالمستعمرات "الإسرائيلية" غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك بعد أن كشفت الأدلة عن إدارة "كارفور" لفرع في مستعمرة "موديعين-مكابيم-ريعوت"، التي تصنفها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ممّا يجعلها متورطة مباشرةً في جريمة حرب بموجب القانون الدوليّ.

وفي مايو/أيار الماضي، أكدت "كارفور" لمورديها أنها لم تفتتح أي فرع "إسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية، لكن هذه الادعاءات تبين أنها مضللة حسبما أعلنت حركة المقاطعة، والتي أكدت وجود أدلّة تشير إلى أن "كارفور" تدير بالفعل فرعاً -على الأقل- في مستعمرة "موديعين-مكابيم-ريعوت" الإسرائيليّة المقامة على أراضي قرية النبي زكريّا.

وأكدت حركة المقاطعة (BDS) أنه على ضوء قرار محكمة العدل الدوليّة في يوليو/تموز 2024، الذي أدان "إسرائيل" بارتكاب سياسة الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني، وأكد عدم شرعية احتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية، فإن إنهاء التواطؤ مع نظام الاستعمار والأبارتهايد لم يعد مجرد التزام أخلاقيّ فحسب، بل أصبح واجباً قانونيّا أيضاً.

حركة BDS أشارت إلى أن شركة "كارفور" قد قدمت دعماً مباشراً للجيش الإسرائيلي من خلال تبرعها بآلاف الطرود الشخصية، مما يعزز من تواطئها في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وهذا الدعم المباشر يعكس تواطؤ "كارفور" في الإبادة الجماعية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأكدت حركة المقاطعة، أن شركة"كارفور" حاولت تبرئة نفسها من المسؤولية عن طريق الادعاء بأنها "غير مسؤولة عن هذه المبادرات الفرديّة"، مشيرة إلى أن هذا الادعاء مضلّل ومخادع، إذ تتحمّل الشركات، وفقاً للقانون الدوليّ، بما في ذلك مديروها ومسؤولوها التنفيذيون، المسؤوليّة القانونيّة عن الانتهاكات في القانون الدوليّ التي ترتكبها عن قصد أي جهة تابعة للشركة. 

اقرأ/ي أيضاً: نجاح لحركة المقاطعة... "كارفور" تغلق 4 فروع لها في الأردن

وجددت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) دعوتها إلى مقاطعة "كارفور" حتى تنهي تواطؤها في الجرائم الإسرائيلية، وتلتزم بالقوانين الدولية. وأكدت الحركة أن الشركات تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عن المساهمة في الإبادة الجماعية، وأن التزام المجتمع الدولي بوقف التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي أصبح أمراً حاسماً.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في ديسمبر/كانون الأول 2022، قد دعت إلى مقاطعة المجموعة الفرنسيّة، حتى تنهي تواطؤها في جرائم الحرب، وتربّحها من المستعمرات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة المسلوبة، من خلال إنهاء شراكتها مع شركة (Electra Consumer Products) الإسرائيليّة وشركتها الفرعيّة (Yenot Bitan). كما دعت الحركة المجموعة الفرنسيّة إلى وقف بيع بضائع المستعمرات الإسرائيليّة في الآلاف من متاجرها حول العالم.

وطالبت حركة BDS جميع الدول والشركات والمؤسسات بإنهاء تواطئها في الجرائم الإسرائيلية، وجددت دعوتها إلى اتخاذ موقف حازم ضد "كارفور" إلى حين تحقيق الالتزام الكامل بالقوانين الدولية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.