أعلن البنك الدولي في تقرير خاص بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، اليوم الخميس 26 أيلول/ سبتمبر، أن كل سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة الفقر، حيث بلغت نسبته 100%.
وبين التقرير، تداعيات حرب الإبادة "الإسرائيلية" على الاقتصاد الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، وتجاوز التضخم الاقتصادي عتبة 250%، في ظل نزوح ما يقرب من مليوني شخص من سكان غزة.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الفلسطيني شهد انكماشاً غير مسبوق، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، واصفاً هذا الانخفاض بأنه "الأكبر على الإطلاق" في تاريخ الأراضي الفلسطينية.
وخلال الفترة نفسها، انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86%، في حين تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%، فيما بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية، حيث تجاوزت 50%، مما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون.
وتوقع البنك الدولي في تقريره تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، محذراً من وصول الفجوة إلى ملياري دولار في عام 2024، وهو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023.
وحذّر من أن هذا النقص في التمويل قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي، ويعرض تقديم الخدمات الأساسية للخطر.
ونتيجة لتوقف العمليات التجارية في غزة، باتت العديد من الأسر بلا دخل، مما زاد الضغوط الاقتصادية عليها، وبيّن بأن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل حاد، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، ما زاد معاناة السكان في تأمين احتياجاتهم اليومية.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن النظام التعليمي في غزة انهار بشكل كامل، فيما تضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ خرجت 80% من مراكز الرعاية الأولية عن الخدمة.
كما أشار إلى أن نسبة الفقر بلغت 100% في قطاع غزة، بينما ارتفعت في الضفة الغربية من 12% إلى 28%، ما يسلط الضوء على تدهور الأوضاع المعيشية في كلتا المنطقتين.
وحذّر البنك من نقص حاد في النقد داخل غزة، مما أثر سلباً على قدرة السكان على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني يواجه مخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع تعرضه للقطاع العام، حيث وصلت حصة القروض المقدمة للحكومة الفلسطينية إلى مستويات تاريخية، مما يهدد بمزيد من التحديات المالية في المستقبل القريب.
يأتي ذلك، في ظل استمرار حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزّة، التي اقتربت من الدخول إلى شهرها الـ 12، مخلفة أكثر قرابة 150 ألفا بين شهيد وجريح، فضلاً عن آلاف المفقودين ونحو مليوني نازح، وتدمير البنى التحتية والعمرانية للقطاع.