غرمت محكمة شمال العاصمة الأردنية عمّان الصحفية هبة أبو طه ما قيمته 5 آلاف دينار أردني على خلفية قضية جديدة في حكم قضائي صدر الأربعاء 9 تشرين الأول/ اكتوبر، وذلك بعد أمر قضائي بحبسها لمدة عام إثر مقال أعدته في وقت سابق.

تقرير هبة أبو طه تحت عنوان "شركاء في الإبادة.. رؤوس أموال أردنية متورطة بالإبادة في غزة

وأكد محامي الصحفية طه "رامي عودة الله" أن القرار الذي صدر بحقها قطعي واستنفد كافة مراحله القانونية مشيراً إلى أنه جاء على خلفية نشر أبو طه تقريراً حول نزلاء فنادق بالعاصمة عمان بعد عملية طوفان الأقصى.

وقال المحامي عودة الله لوسائل إعلام أردنية: "إن المحكمة رفضت طلباً لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبة مجتمعية للناشطة هبة أبو طه على خلفية القضية التي حُكم فيها بحبسها".

وتقضي الزميلة أبو طه حكماً بالسجن على خلفية مقال نشرته في إحدى وسائل الإعلام العربية بعنوان "دور الأردن في الدفاع عن كيان العدو"، خلال فترة العدوان "الإسرائيلي" على غزة.

وكان مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن قد أدان قرار سجن أبو طه، ودعا إلى إلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد مركز حماية وحرية الصحافيين على ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وآثاره بعد تطبيقه استناداً إلى ما دعا إليه الملك الأردني، مبيناً أن القانون يتضمن عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية مُغلظة.

وتستخدم السلطات الأردنية قانون الجرائم الإلكترونية في قمع المتظاهرين والناشطين بتهم وجهت إليهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة التسوية التي أبرمتها السلطات مع "إسرائيل"، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة.