مع مرور العام الأول على اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة التي شنها الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر عملية (طوفان الأقصى)، اشتعلت جذوة الحراك الشعبي التضامني في الأردن والمخيمات الفلسطينية، مما أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمامات مرة أخرى. هذا الحراك الشعبي فجر مشاعر الغضب في وجه اتفاقيات التطبيع مع حكومة الاحتلال "الإسرائيلي".
تصاعد انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة والضفة الغربية، وامتداد العدوان إلى لبنان وضواحيه، وطال المخيمات الفلسطينية، كشف بجلاء عن نوايا الاحتلال الاستعمارية.
وبات جلياً للكثيرين أن خطط الاحتلال تمتد للتوسع ليس فقط في هذه المناطق، بل ربما تشمل الإقليم والبلدان العربية الأخرى، ولعل هذه التطورات تدفع إلى إعادة النظر في اتفاقيات التطبيع والتعاون مع كيان الاحتلال.
الضغط الشعبي ساهم في إيقاف محادثات اتفاقية التطبيع
نور أبو غوش، عضو مجلس النواب الأردني عن حزب جبهة العمل الإسلامي، أكدت، أن الكثير ممن كانوا يؤمنون بالسلام، ويطالبون بعقد اتفاقيات تطبيع أو معاهدات مع الكيان "الإسرائيلي"، أدركوا الآن أن الاحتلال لا يسعى إلى السلام في المنطقة.
وأضافت أبو غوش في حديث لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن صعود حكومة اليمين المتطرف في "إسرائيل" زاد من الوبال على المنطقة، وأن الضغط الشعبي أدى دوراً كبيراً في وقف هذه المحادثات.
وأشارت أبو غوش إلى أن الضغط الشعبي أسهم في إيقاف محادثات "اتفاقية الطاقة مقابل المياه" بين الأردن و"إسرائيل"، حيث أكدت أن هذا التوقف جاء نتيجة التصعيد "الإسرائيلي" في المنطقة، حتى بالنسبة لأولئك الذين كانوا يؤمنون بالسلام مع الاحتلال.
وأضافت أن الضغط الشعبي يعكس رأي الأردنيين من مختلف الشرائح، مشيرة إلى أن الشعب الأردني تربى على أن فلسطين هي قضيته، وأنها شأن داخلي بالنسبة له، وليس مجرد قضية خارجية.
وقالت أبو غوش: "قد تختلف طرق التعبير بين شرائح المجتمع الأردني، فهناك من يعبر بالسياسة، وهناك من يعبر عن تضامنه في الشارع عبر الحراكات والمظاهرات والكتابة".
وأوضحت أن جميع البيوت الأردنية تجمع على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية، وأن التعبير عن هذه القضية لا يحتمل أي مزايدة أو مبالغة في الشارع الأردني.
اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال: خطر يهدد الأردن وشعبه
بدورها، ترى الدكتورة جميلة النجار، عضو ائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين ورئيسة مبادرة "صيف القدس"، أن الضغط الشعبي على الحكومة الأردنية لا يؤدي إلى تغيير جذري في مواقفها، بل يفتح المجال أمام الشعب للتعبير عن غضبه.
وأشارت النجار إلى أن اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني لم تُطرح على مجلس النواب للتصويت ولا على استفتاء شعبي، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تمس مستقبل الوطن بكافة مكوناته، مما يجعل تأثير الحراك الشعبي محدوداً على قرارات الحكومة.
وأضافت النجار: "اتفاقيات السلام مع العدو لم تُمس، وبقيت كما هي رغم الجهود التي بذلتها جهات متعددة ووازنة مثل نواب جبهة العمل الإسلامي في المجالس النيابية والنقابات المهنية." وأوضحت أن جميع الدراسات التي قدمها النواب ذكرت أن المعاهدات بين الأردن و"إسرائيل" تصب في مصلحتها وتضر بالأردن، ولكن الحكومات المتعاقبة تصر على إبقاء هذه المعاهدات والاتفاقيات، رغم الضرر الذي تلحقه بالأردن حاضراً ومستقبلاً.
حرب الإبادة تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة
وأكدت النجار أن ما يغذي الحراك الشعبي الأردني هو الارتباط العقائدي بقضية فلسطين ومكانة القدس التاريخية والدينية.
وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال تدفع الشعوب إلى التحرك، لا سيما الشعب الأردني الذي وقع عليه ظلم التطبيع مع الاحتلال والاتفاقيات المجحفة بحق الوطن والمواطن.
وأوضحت أن المخيمات الفلسطينية كانت دائماً الأكثر حراكاً وثورة فيما يتعلق بقضية فلسطين، لكن حرب الإبادة ساوت في ردود الفعل والحراك بين المخيمات وباقي شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن حرب غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة كما لم يحدث من قبل. وأضافت النجار أن دماء الشهداء التي روت أرض غزة أشعلت جذوة الجهاد في الشعب الأردني، بعد أن اعتقد الكثيرون أن هذه الشعلة قد انطفأت.
قانون الجرائم الإلكترونية: أداة لتكميم الأفواه؟
في سياق آخر، سلطت نور أبو غوش الضوء على قانون الجرائم الإلكترونية، واصفة إياه بأحد القوانين المهمة التي شرعت لحماية المجتمع من الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها انتقدت استخدامه مؤخراً لتقييد الحريات، وخاصة التضامن مع القضية الفلسطينية.
وأوضحت أبو غوش أن القانون، رغم تشريعه بعد النداء الملكي بألا يضيق على الحريات، أصبح يُستخدم لإيقاف المتضامنين مع القضية الفلسطينية، حيث اعتقل العديد من الأشخاص بموجبه.
وأضافت: "رغم حصول المعتقلين على براءة، إلا أن البعض منهم تعرض للتوقيف الإداري لفترات طويلة". وأعربت عن أملها في أن يتم تعديل القانون في البرلمان الأردني القادم، بحيث يُطبق فقط على الأغراض التي شُرع من أجلها، وهي حماية المجتمع من الإساءة، وليس لتكميم الأفواه أو التضييق على الحريات.
اقرأي أيضاً : من المظاهرات إلى المقاطعة.. هكذا تحركت المدن والمخيمات في الأردن لدعم غزة
