اتهمت الولايات المتحدة الامريكية وكندا شبكة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين "صامدون" بتمويل "الإرهاب" وصنفتا الشبكة كـ "منظمة إرهابية" وسط مزاعم كندية بأن "الشبكة تمول أنشطة الإرهاب" وفق الوصف الكندي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية: "إن صامدون تعمل كجامع تبرعات دولي لمنظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإرهابية".

وأضافت: "منظمات مثل صامدون تتظاهر بأنها جهة خيرية تدعي تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين، لكنها في الواقع توجه أموال المساعدات لدعم الجماعات الإرهابية" على حد زعم البيان.

من جهة أخرى، ذكر وزير الأمن العام الكندي "دومينيك ليبلانك" في بيان أن كندا أدرجت صامدون على قائمة الكيانات "الإرهابية" ضمن نطاق القانون الجنائي.

وقال رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" في منشور على منصة (X): "إن الإجراء الذي اتخذته كندا ضد صامدون جزء من عملنا المشترك مع الولايات المتحدة للكشف عن الأنشطة الإرهابية ومنع تمويلها".

وجرى تصنيف "صامدون" كجماعة إرهابية من قبل ألمانيا، وهولندا، قبل أن تتخذ أمريكا وكندا نفس القرار.

وجميع هذه القرارات تتساوق مع القرار "الإسرائيلي" الصادر في شباط/ فبراير عام 2012 بتصنيف الشبكة التي تعمل على التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كـ "منظمة إرهابية" بقرار من وزير الحرب حينها "بيني غانتس".

وبدورها، وصفت شبكة "صامدون" هذه القرارات بأنها محاولة جديدة من قبل هذه الكيانات الاستعمارية الاستيطانية لقمع التنظيم الجماهيري والسياسي الدّاعم لنضال الفلسطينيين في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والاستعمار في فلسطين المحتلة، والمساندة لأكثر من 10 آلاف أسير وأسيرة يتعرضون على مدار الساعة للتعذيب والقتل على يد جلاديّ الكيان الصهيوني في الأقبية والزنازين.

وقالت الشبكة في بيان لها:" إنها محاولة منسقة سلفاً من قبل أعداء الشعب الفلسطيني لوقف كل شكل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني وجهود التنظيم السياسي لإنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والاحتلال الذي ترتكبه إسرائيل على مسمع ومرأى العالم"

وأكدت على "مواصلة النضال من أجل وقف الإبادة الجماعية، ووقف الدعم الإمبريالي للعدو الصهيوني حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، من النهر إلى البحر".

وشددت "صامدون" على وجوب أن يكون هذا التصنيف والعقوبات مصدر قلق جدي لجميع الذين يناضلون من خلال العمل السياسي تحت راية تحرير فلسطين.

وأشارت إلى حظر "صامدون" في ألمانيا مطلع نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لافتة إلى أن هذه السياسات تقديم سابقة وقواعد يصبح بموجبها تصنيف المنظمات التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية على أنها "إرهابية".

وأوضحت أنه في هذا السياق يجري تجريم المظاهرات والمحاضرات ونشر الملصقات والانخراط في العمل العام الذي يتحدى تواطؤ الدول الإمبريالية في جرائم الحرب "الإسرائيلية"، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وبينت أن كل ذلك يأتي في وقت تنحاز فيه كتلة شعبية كبيرة أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق العدالة والتحرير في فلسطين لافتة إلى أن الهجوم القمعي يشكل هجمة مسعورة على كل الحركة التي تناصر فلسطين وليس على منظمة بعينها.