أكدت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" خصصت مبلغ 25 مليون دولار كمساعدات طارئة لمخيمات شمال الضفة الغربية في إطار الاستجابة العاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات.

ومن جهته، أوضح مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد أبو هولي، أنه يجري تحديد أولويات الاستجابة العاجلة للمخيمات التي تشمل إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيلها؛ وإعانات الإيجار والمساعدات النقدية؛ وإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف الصحي؛ وتوفير قسائم الطعام الطارئة، وذلك بالتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين ولجان خدمات المخيمات.

ويأتي ذلك في أعقاب العدوان "الإسرائيلي" الذي شنه الاحتلال تحت مسمى "المخيمات الصيفية" في 28 أغسطس/آب 2024، وشمل هجوما على مدن جنين وطولكرم وطوباس وبلدات شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي وصفت بالعدوان الأوسع منذ عام 2002.

ومن جهة أخرى بيّن أبو هولي تلقيه رسالة خطية من مفوض الوكالة الأممية فيليب لازاريني بشأن تشكيل لجنة التحقيق المستقلة حول استهداف "إسرائيل" لمقراتها وموظفيها أوضح المفوض خلالها بأنه دعا إلى إجراء تحقيق، خلال جميع مشاركاته العامة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في نيويورك.

وأوضحت رسالة الوكالة الأممية بأنها وضعت خطة شاملة، بالتنسيق مع مجموعة التعليم ووزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، والتي تتم مراجعتها وتحديثها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة.

وأكدت أنها قد باشرت بالخطة التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بتنفيذ خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي الأساسية، والتي وصلت إلى أكثر من 450 ألف طفل.

ومنذ آب/أغسطس 2024، توسعت الخطة لتشمل أنشطة التعلم، مما يدل على التزام الأونروا بشمولية الدعم خلال الأسابيع الأولى من "العودة إلى التعلم"، حيث استفاد أكثر من 7,500 طفل، من خلال مساحات التعلم المؤقتة في 36 مركز إيواء حيث ستزداد هذه الأرقام بشكل كبير بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية للتعليم.

 وحول قرار "أونروا" استئناف عمل الموظفين في قطاع غزة اعتبارًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 أكد أبو هولي أنه يهدف فقط للسماح لـ"أونروا" بتحديد موقع وحالة جميع الموظفين، بما في ذلك الموظفون الذين يعملون بالفعل على أساس المياومة في غزة، والموظفين الذين غادروا غزة ويعيشون في أماكن أخرى.

وأضاف أنه يعمل على تحديد الموظفين داخل غزة الذين هم على استعداد لتولي مهام، بخلاف واجباتهم العادية، لدعم السكان الفلسطينيين في مراكز الإيواء وكذلك للمساعدة في حملة شلل الأطفال الأخيرة مؤكداً بأن "أونروا" أبلغت دائرة شؤون اللاجئين رسمياً بأنها لم تتخذ أي قرار أو إجراء بشأن الموظفين المتواجدين خارج قطاع غزة، أو غير القادرين على العمل.