من المتوقع أن يصادق الكنيست "الإسرائيلي" على مشروعي قانون لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ويهدف الأول إلى إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للوكالة الأممية بالعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تحت سلطة الاحتلال والثاني بإعلان الوكالة منظمة "إرهابية".

ووسط ذلك، أعلنت 7 دول غربية عن قلقها إزاء اعتزام "إسرائيل" حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان مشترك نشره وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

ويقول الوزراء في بيانهم أن من الأهمية بمكان أن تتمكن "أونروا" والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة تمكّنا كاملاً من تقديم المساعدات الإنسانية والعون لمن هم في أمس الحاجة إليها، والوفاء بمهامها بشكل فعال.

وجود (أونروا) في القدس تذكير للاحتلال بقضة اللاجئين وحق عودتهم إلى فلسطين

ولكن ردود الفعل العربية والغربية إزاء ما تتعرض لها الوكالة الأممية بما يمثل أخطر مشروع يهدد القضية الفلسطينية من إقصاء لدورها وما يتبعه من استئصال حق العودة والقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين غير معول عليه لاسيما أن 40 سفيراً من 40 دولة ستحضر جلسة الكنيست لكي تراقب عن كثب القراءة الثانية والثالثة لمشاريع القرارات "الإسرائيلية" ضد "أونروا".

يقول الخبير في شؤون وكالة "أونروا" سامي مشعشع لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إن الاحتلال يبيت نية واضحة لإلغاء وجود "اونروا" في القدس لأن هذا يمس وحدة المدينة كما يقول الاحتلال الذي يعتبرها عاصمة أبدية له، ووجود "اونروا" ومخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين داخل حدود القدس وكذلك حي الشيخ جراح يذكرهم بقضية اللاجئين التي لم تحل، وحق العودة الذي ما زال قائماً، فيما تشكل وكالة "أونروا" انعكاساً للالتزام الدولي بحق العودة.

الدول التي عبرت عن قلقها إزاء مشروعي القانون لا يهمها سوى سمعة إسرائيل

في المقابل، فإن ما يقلق غالبية الدول الآن ومقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية هو سمعة "إسرائيل" فقط أمام العالم محكمة العدل والجنائية الدولية فيما يتعلق بأنها أصبحت خارجة عن القانون، بحسب مشعشع الذي يرى أن تمرير هذين القرارين سيزيد من عزلة "إسرائيل" الدولية وسيصعب مهمة دعمها مالياً وعسكرياً ودبلوماسياً.

يضيف مشعشع لموقعنا: إن "كل هذا الاهتمام المفاجئ للتصويت يحجب نفاقاً كبيراً وعجزاً أكبر لهذه الدول التي يعتمد الكيان عليها ببقائه اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، وهذه الدول هي نفسها التي لم تضغط عليه منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، ولم من إدخال الماء وحليب الأطفال أو رغيف خبز إلى القطاع".

وأوضح مشعشع أن هذه الدول هي نفسها التي تقدم مساعدات مالية لوكالة "أونروا" بالحد الأدنى، ولهذا السبب تراجعت خدماتها في الآونة الأخيرة عبر السنين لأنه لا يوجد أموال كافية وهم يتواطؤون على الوكالة من ناحية تجويعها مالياُ ويتظاهرون بقلقهم على تداعيات إنهاء خدماتها للاجئين.

أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني مهددون في القدس

يؤكد الخبير في شؤون "أونروا" أن تمرير مشروعي القانون في الكنيست سوف يؤثر على خدمات "ـونروا" بمدينة القدس بالتحديد، حيث هناك أكثر من 110 آلاف لاجئ مسجل لدى "أونروا" في القدس، مشيراً إلى أن محاولات "شيطنة" الوكالة نجحت في قطاع غزة وخاصة الشمال، وتم الحد من تحركاتها وقدرتها على تقديم الخدمات أيضاً وسط وجنوبي القطاع.

ويعبر بأن مشروعي القانون هما مدخل للقضاء على حق العودة أولاً، وثانياً إلغاء وجود "أونروا" في القدس والضفة الضفة الغربية عموماً والاستحواذ على خدماتها في المناطق المصنفة (ج) في الضفة وإضعافها في قطاع غزة.

وحول وجود "أونروا" في الأردن وسوريا ولبنان خارج فلسطين رجح مشعشع وجود مخططات لتحويلها لمؤسسة تنموية التوجه، مع العمل على تحقيق هدف توطين اللاجئين الفلسطينيين، بما سيؤثر على التمويل لأن العديد من الدول بدأت تفكر بمقترح وجود شراكات لـ"أونروا" أو بدائل لها بالرغم ما يدعون في بياناتهم من شجب وادانات.

الطرد بالطرد هو الحل الأنجع لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على منظمة أممية

والحال هذه من المخاطر المحدقة بوكالة "أونروا" فإن الوكالة لا زالت ضعيفة إعلامياً أمام محاولات التشويه "الإسرائيلية"، بحسب مشعشع الذي يرى أن هناك افتقاراً لخطة أممية هجومية واضحة من أجل الوقوف أمام محاولات القضاء على الوكالة الأممية، واصفاً عمل الوكالة والأمم المتحدة بأنه دفاعي موسمي لا يعالج القضايا مباشرة ويتحايل بالكلمات والتعبير.

ويعتقد مشعشع أن القرار الواجب اتخاذه حالياً من قبل الأمم المتحدة هو معادلة "الطرد بالطرد" أي طرد "أونروا" مقابل طرد "إسرائيل" من الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأن تصبح "دولة" خارجة عن القانون.

وينتقد مشعشع عدم وجود نية أو جهد فلسطيني عربي يُبذل في سبيل ذلك، في حين يمكن تقديم طلب تجميد عضوية "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن فشل كل ذلك فبالحد الأدنى إعادة احياء القرار الذي ساوى بين العنصرية والصهيونية والذي اتخذ في عام 1976 ونُقد عام 1991 ويمكن إرجاع هذا القرار للتصويت مرة أخرى لوسم الصهيونية بالعنصرية وهذه إحدى الخطوات المتواضعة للدبلوماسية الفلسطينية يمكنها العمل عليها.

يستغرب مشعشع من أن هذه نقاط أساسية كان يجب على الدبلوماسية الفلسطينية العمل عليها ولم تعمل ومع وجود العديد من الدول التي تقف مع الموقف الفلسطيني وتتعاطف مع فلسطين وترفض الإبادة وتستمتع لغضب الشارع لديها مثل جنوب افريقيا والعديد من دول أمريكا اللاتينية وهي ستقف معنا إن تقدمنا بعمل ملموس آني.