حذرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية من الخطوات "الإسرائيلية" الرامية إلى إنهاء ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، واستبدالها بمنظمات دولية أخرى.

وقد جاءت هذه التحذيرات بعد أن أخطرت خارجية الاحتلال الأمم المتحدة رسميًا بنيتها سحب اعترافها بالأونروا وإلغاء الاتفاق الثنائي (كوماي – مكليمور) الموقع في عام 1967، والذي ينظم العلاقة بين "إسرائيل" والوكالة. وبحسب الرسالة، فإن إسرائيل لن تتعاون مع الأونروا فور دخول التشريعات الإسرائيلية الجديدة حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.

رسالة خارجية الاحتلال: خطوة لقطع الطريق أمام محكمة العدل الدولية

وفي رسالة موقعة من المدير العام لوزارة الخارجية "الإسرائيلية"، يعقوب بليتشتين، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال سحب اعترافها بالأونروا وإلغاء الرسائل المتبادلة التي وُقعت بين الجانبين بتاريخ 14 يونيو 1967. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرارات ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" الصادرة في 28 أكتوبر الماضي.

وحول هذه الرسالة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي: "إسرائيل تسابق الزمن لإنهاء ولاية الأونروا ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية".

وأضاف: "الهدف الرئيسي من وراء إنهاء عمل الأونروا هو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد، عبر إغلاق الملف دون تطبيق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948".

وأشار د. أبو هولي إلى أن سرعة توجيه وزارة الخارجية "الإسرائيلية" لهذه الرسالة يأتي كإجراء استباقي، وقال: "لم نفاجأ من سرعة توجيه وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالتها إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة لإعلامهما بسحب اعترافها بالأونروا وإنهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة بينهما، بل كان الأمر متوقعًا".

وأوضح أبو هولي أن قرار سلطات الاحتلال بتفعيل القوانين فورًا بعد إقرارها، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك، يهدف إلى "قطع الطريق أمام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأونروا لإثارة قوانين الكنيست أمام الجمعية العامة أو الطعن فيها، أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري". وأكد أن هذه الرسالة هي إشارة واضحة للدول الأعضاء بأن القرارات دخلت حيز التنفيذ، وأن "إسرائيل لن تعود إلى الوراء ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها".

استهداف الأونروا كجزء من الحرب على قطاع غزة

واعتبر أبو هولي أن "إسرائيل وضعت إنهاء عمل الأونروا كهدف من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة". وأكد أن الاحتلال لا يسعى لحل المشكلة الإنسانية في غزة، بل يسعى لتقويض عمل الأونروا عبر استهداف موظفيها ومنشآتها وقوافلها الإنسانية، مضيفًا أن"الصمت الدولي وإفلات إسرائيل من العقاب دفعها للاستمرار في حربها على الأونروا من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية والقدس".

وشدد على أن القوانين المحلية للدول "لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية الأونروا وعملها وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس". 

وقال: إن "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تقويض ولاية الأونروا، لن يغير من الوضع القانوني لوكالة الأونروا التي تتمتع بتفويض دولي بناءً على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

المواقف الدولية لم تكن على مستوى المخطط "الإسرائيلي"

وأشار د. أبو هولي إلى أن مواقف بعض الدول الأعضاء لم تكن كافية للوقوف بوجه المخطط "الإسرائيلي" لتقويض ولاية الأونروا. وأضاف: "بعض الدول تحدثت في بياناتها عن الآثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم تتطرق إلى البعد السياسي لإنهاء عمل الأونروا أو المساس بولايتها. هذه الدول لم تتحدث عن خطوات رادعة أو عقابية لإسرائيل لانتهاكها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ودعا أبو هولي المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه حماية الأونروا وضمان استمراريتها، وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في أقاليمها الخمسة وفقًا للتفويض الممنوح لها بالقرار 302. وأوضح أن الأونروا تعمل على تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم إلى حين توصل المجتمع الدولي إلى "حل عادل وشامل للاجئين الفلسطينيين يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194".

وختم د. أبو هولي بالتأكيد على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل مع الأونروا ودعمها للحفاظ على استقرارها وديمومتها وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 302. وقال: "منظمة التحرير الفلسطينية وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها سيقفون سدًا منيعًا أمام المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة. سنواجه كل الشراكات البديلة التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها لإضعاف ولاية الأونروا وتفويضها الممنوح لها".