تبحث اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عبر مجموعة من الأعضاء والممثلين من ضمنهم دول عربية وإقليمية ودول أخرى مانحة، غداً الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، قرار الكنيست "الإسرائيلي" الذي يحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط هجمة سياسية وإعلامية ترمي إلى استبدالها وإقصائها عن العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأقاليم عملها الأخرى.

اجتماع هام يتزامن مع وقت حرج تُهاجم فيه أونروا سياسياً وإعلامياً

ويعتبر المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة أن اجتماع اللجنة الاستشارية هام للغاية، معللاً بأنه يتزامن مع مواجهة الوكالة لأخطر الهجمات الإعلامية السياسية التي تستهدف استبدالها ومنعها من تنفيذ مهماها وتستهدف تفويضها وكل مضمون الحلول السياسية وبالذات "حل الدولتين" وتصفية اللاجئين الفلسطينيين.

ويقول أبو حسنة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "من المهم أن يستمع أعضاء اللجنة الاستشارية إلى المخاطر التي تتعرض لها "أونروا"، مضيفاً: هذه المخاطر أصبحت أكثر جدية بعد القانونين الذين أقرهما الكنيست "الإسرائيلي".

وتابع: "بعد إلغاء إسرائيل ورقة التفاهمات التي وقعت بينها وبين أونروا عام 1967 التي تنص على تسهيل عمليات الوكالة وحماية منشآتها وتمتع أفرادها بالحصانة الدبلوماسية، ولذا الأوضاع الحالية خطيرة للغاية يأتي الاجتماع في وقت حرج للغاية".

أبرز المطالب سيكون عدم المسّ بالتفويض

ويوضح أبو حسنة أن أبرز ما ستطرحه الوكالة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية سيتمحور حول عرض كل الأوضاع التي تتعرض لها "أونروا" والتضييقات عليها مقرونة بالخطورة التي آلت إليها الأحداث الأخيرة.

ويؤكد أن مطالبهم للدول المانحة وغير المانحة والاعضاء في اللجنة الاستشارية بأن يكون هناك تأييد سياسي حاسم لموقف "أونروا" وعدم المس بتفويضها.

وعلاوة على ذلك، يضيف أبو حسنة أن الوكالة ستطالب بالسماح لها بتنفيذ كافة العمليات الإنسانية حسب التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.

آمال معلقة على دور الدول العربية والإقليمية في دعم أونروا مالياً

ومطلب آخر، تسعى إليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال اجتماع اللجنة الاستشارية بأن يكون هناك دعم مالي لـ "أونروا" يمكنها من تنفيذ عملياتها وفقاً للمستشار الإعلامي أبو حسنة.

ويصف أبو حسنة موقف الدول العربية بالجيد بالإشارة إلى القمة العربية الإسلامية، مؤكداً في ذات السياق على قيمة الموقف العربي الإسلامي في دعم "اونروا" والتأكيد على دورها.

ويعول أبو حسنة بوصفه متحدثاً باسم "أونروا" كثيراً على الدول العربية ممثلة بدور مهم لجامعة الدول العربية مشيراً إلى وجود دول إقليمية تلعب دوراً مهما في دعم الوكالة الأممية وكذلك دول الخليج العربي.

واختتم حديثه بالدور الهام الذي تضطلع دول مصر ولاسيما الأردن "لما لها من دور هام كبير في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الوكالة الأممية".

وتبدأ اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف غداً الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، بمشاركة نحو 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـ "أونروا" والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي ان اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" تعقد وسط تحذيرات دولية وأممية وإقليمية وعربية من مخاطر التشريعات "الإسرائيلية" التي تقوض ولاية عملها.

وأشار في بيان إلى التحديات الكبيرة التي تواجه عمل الوكالة في السياقات التشغيلية والمالية والسياسية، وأثرها اللحظي والمستقبلي على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وعلى ولاية الوكالة واستقرار المنطقة.

وأوضح أبو هولي أن اللجنة الاستشارية ستناقش الإجراءات "الإسرائيلية" الخطيرة بما في ذلك الهجمات على مبانيها وموظفيها والتشريعات الجديدة التي اعتمدها الكنيست "الإسرائيلي" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشأن حظر أنشطتها وقطع الاتصالات معها، وإلغاء العمل بالاتفاقات الثنائية للعام 1967، و"التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها"، كما ستناقش تأثير القوانين "الإسرائيلية" على تنفيذ تفويض ولاية الأونروا الصادرة عن الجمعية العامة.

الوفد الفلسطيني سيؤكد على ضرورة التحرك للتصدي لقرارات الكنيست

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: ان عمليات "أونروا" في قطاع غزة بعد مرور عام على الحرب "الإسرائيلية" ستكون حاضرة في الاجتماعات، وستقدم "أونروا" إحاطة عن عملياتها في قطاع غزة، وتدخلاتها الإنسانية الطارئة بما في ذلك خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لموظفيها ومنشأتها ومراكز الايواء التابعة لها، والتأثير المستقبلي للقوانين "الإسرائيلية" على تدخلاتها الإنسانية الطارئة.

وأضاف أنه سيتم مناقشة الإصلاحات التي انتهجتها "أونروا" في عمل برامجها ومدى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الاستشارية إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة الخارجية (تقرير كولونا) بما في ذلك الخطة التنفيذية المعدلة وإطار النتائج.

وأفاد أن الوفد الفلسطيني سيؤكد على ضرورة التحرك للتصدي للتشريعات "الإسرائيلية" وإلزام "إسرائيل" بعدم تنفيذها واحترام ولاية "أونروا" وامتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية، وحث "أونروا" على ابتكار نوافذ جديدة لحشد الموارد المالية لتغطية العجز المالي في ميزانيتها للعام 2024 وتأمين الاستقرار المالي، وحث الدول الأعضاء على توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع الوكالة تكون قابلة للتنبؤ لتأمين تمويل كاف ومستدام.

وحذر أبو هولي من محاولات تفكيك الوكالة وإنهاء عملها، وأكد بانه لا بديل عن "أونروا"، وأنها "ستستمر في مهامها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرارين 194، 302 "