أعلنت منظمات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في هولندا رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، متهمة إياها بالفشل في منع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واستمرار دعمها لـ"إسرائيل"، بما في ذلك تصدير الأسلحة، بما يتناقض مع الالتزامات القانونية الدولية لهولندا بمنع الجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت المنظمات غير الحكومية في دعواها القضائية "أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة".
وطالبت من ضمن أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" وحظر التجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية: "إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري”" وهي "تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب".
من جهتها، قالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة:" من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية، وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت:" اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، مقرّة بأنها "قضية حساسة".
وتأتي هذه القضية فيما تواجه الحكومة الهولندية موجة متزايدة من الانتقادات؛ بسبب دعمها المستمر لـ"إسرائيل"، خصوصًا في ظل العدوان المتواصل على غزة ولبنان. وتزايد الغضب الشعبي انعكس في تنظيم تظاهرات واسعة شملت مختلف المدن الهولندية، رغم فرض حظر على الاحتجاجات في أماكن معينة مثل أمستردام.
التوتر تفاقم بعد صدامات بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين وأنصار فريق رياضي "إسرائيلي" شاركوا في "أعمال استفزازية"، وسط اتهام للشرطة الهولندية باستخدام القوة المفرطة واعتقال متظاهرين مؤيدين لفلسطين في ظل سياسة الحظر المفروضة.
يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، أصدرت أمس مذكرتَي توقيف في حق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق "يوآف غالانت" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
