بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ابتداء من أمس الأحد، في إجراء جديد لصرف المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين في محافظة درعا جنوب سوريا عبر شركة الهرم للحوالات المالية، بهدف تقليل الضغط على فروع الشركة والتخفيف من الأعباء والمشاكل التي كانت تواجه الأهالي أثناء التوزيعات السابقة.

وفقاً لهذه الآلية، سيتم تخفيض عدد المستفيدين الذين يتلقون المساعدات يومياً إلى 150 اسماً عوضا عن 200 اسم في كل فرع من فرعي شركة الهرم في درعا، على أن تُوزع المساعدات لعدد إجمالي يبلغ 500 مستفيد خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر المقبل (1-5 ديسمبر). إضافة إلى تغييرات في أدوار الصرف اليومية، بما يضمن تقليل الازدحام وتحسين سير العملية، حسبما أفاد مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين في درعا.

وخلال الدورات السابقة لصرف المساعدات، اشتكى الأهالي من سوء معاملة الشركة، والازدحام والبطء في صرف المعونات، حيث عانى اللاجئون من طوابير طويلة وازدحام خانق أمام فروع شركة الهرم، واضطر العديد منهم للانتظار لساعات طويلة تصل أحياناً إلى الساعة الثالثة عصراً، دون أن يتمكنوا من استلام أموالهم.

هذا الوضع أدى إلى تصاعد سخط الأهالي نتيجة للتنظيم السيئ وقلة الأموال المتوفرة أو انقطاع الإنترنت، مما دفع بعضهم إلى تقديم شكاوى متكررة لحل الأزمة، وفق مراسلنا الذي نقل شهادات من لاجئين فلسطينيين في درعا حول الأزمة.

اللاجئ أبو محمود، أحد المستفيدين من المساعدات، أشار إلى المعاناة التي تعرض لها قائلاً: "أتيت منذ الصباح الباكر لاستلام الدفعة المالية، وبعد انتظار طويل فوجئت بعدم توفر المال. كان من المفترض أن أستلم لثمانية أفراد، ولكن تم تقديم المستفيدين الأقل عدداً عليّ بسبب قلة الأموال المتوفرة".

 وأضاف: "بعد جدال طويل وصراخ داخل المكتب، حصلت على مستحقاتي، لكن التعب والانتظار أرهقاني كثيراً".

أما أبو أحمد، الذي حضر لاستلام مستحقات والدته، فقد تحدث عن تجربته قائلاً: "انتظرت أربع ساعات كاملة رغم أنني كنت أستلم لاسم واحد فقط. خلال وجودي هناك، شاهدت العديد من الأهالي الذين قدموا من مناطق بعيدة وبعضهم يحمل أطفالاً صغاراً، ينتظرون لساعات طويلة أمام فرع الشركة في شارع الشهداء، في الطقس البارد".

ورغم الشكاوى المستمرة، يأمل الأهالي أن تسهم الآلية الجديدة التي أقرتها "أونروا" في تحسين عملية صرف المساعدات وتقليل الفوضى والمعاناة.

ومع بدء تطبيقها، ينتظر اللاجئون أن تسفر هذه التعديلات عن إنهاء طوابير "الذل"، كما وصفها بعضهم، وضمان حصول الجميع على مستحقاتهم بكرامة ودون عناء.

يبقى السؤال الآن: هل ستنجح الخطط الجديدة في تخفيف الضغط على فروع شركة الهرم وضمان سير عملية الصرف بسلاسة، أم أن المشاكل ستستمر في ظل الظروف الحالية؟

موضوع ذو صلة: مطالب لـ "أونروا" بالتدخل لوقف إساءات" الهرم" و"بيمو" أثناء صرف المعونة