أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن التقارير المتداولة حول إخلائها لمبانيها في شرقي القدس المحتلة "غير دقيقة على الإطلاق".

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن "جولييت توما" مديرة الإعلام والتواصل لدى الوكالة، حيث شددت على أن الوكالة تواصل عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، وقطاع غزة، لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، بالرغم من المحاولات المتزايدة لتعطيل مهامها.

وقالت "توما": "قبل عدة شهور، شرعت الأونروا بمراجعة حضورها وتواصلها من القدس الشرقية وحول العالم. وقد توصلت هذه المراجعة إلى خطوات لتحسين فعالية المناصب، دون أن تشمل العمليات في مكتب إقليم الضفة الغربية أو تؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين هناك، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والتعليم، والتي تستمر دون انقطاع".

وأوضحت الوكالة أن القرار بنقل بعض الموظفين الدوليين من شرقي القدس إلى مواقع أخرى سيُنفذ على مدار العام المقبل، مع التزامها بإعادة استيعاب الموظفين المحليين المتأثرين في وظائف أخرى بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

موضوع ذو صلة: "أونروا" تنهي عقود موظفين فلسطينيين في القدس تحت حجة "إعادة التموضع"

وأضاف البيان أنه في حال استمرار الظروف التي تسمح بعمل الوكالة في شرقي القدس والضفة الغربية، قد يتم تمديد فترة السنة المقررة.

وأشار البيان إلى أن "أونروا" تواجه منذ سنوات عقبات كبيرة تعرقل عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشمل هذه العقبات قيوداً مشددة على الوصول، مثل رفض أو تأخير منح التأشيرات للموظفين الدوليين من قبل السلطات "الإسرائيلية".

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صادق الكنيست "الإسرائيلي" على مشروعي قانونين يستهدفان عمل الوكالة، بجدول زمني للتنفيذ مدته 90 يوماً، ما يزيد من الضغط على الوكالة.

وتطرّق البيان أيضاً إلى التطورات التاريخية المتعلقة بمقار الوكالة، حيث انتقلت الرئاسة العامة من فيينا إلى غزة منتصف التسعينيات.

وفي عام 2004، اضطرّت الوكالة لنقل موظفيها الدوليين مؤقتاً إلى شرقي القدس وعمان بسبب التصعيد العسكري "الإسرائيلي" في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين، أصبح المقر المؤقت في شرقي القدس يضم موظفين دوليين ومحليين، إلى جانب فريق من مكتب الضفة الغربية.

وقال البيان: إن "وجود الرئاسة العامة في القدس الشرقية لم يكن دائماً ولم يتحول إلى مقر رسمي في أي وقت من الأوقات".

وأكدت "أونروا" استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها أبلغت "جميع الموظفين المتأثرين بقراراتها لضمان شفافية الإجراءات ودعمهم خلال هذه المرحلة الانتقالية".