طالبت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة بهيئاتها ومنظماتها لاسيما الجمعية العامة ومجلس الامن بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة ووقف جرائم الإبادة والتجويع والتهجير المستمرة منذ أكثر من عام.

و دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي خلال بيان له اليوم الخميس 28 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى تطبيق القرار (2735) الصادر عن مجلس الأمن في 10 حزيران/يونيو 2024، ووقف عدوان الاحتلال العسكري في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي لمخططات "إسرائيل" لتهجير شعبنا الفلسطيني.

وبمناسبة حلول يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غداً الجمعة، طالب أبو هولي الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الفاعلة لتطبيق قرار الجمعية العامة الصادر عنها في سبتمبر/أيلول الماضي بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وإلزام سلطات الاحتلال بإنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين، بـ "عاصمتها القدس الشرقية" خلال 12 شهرًا ومحاسبتها على جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال في بيانه: "يصادف اليوم الذكرى (77) لإعلان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 الذي أقر بتقسم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، وبفعل نضال شعبنا وتضحياته وعدالة قضيته اعتبرت الأمم المتحدة في العام 1979 تاريخ صدور القرار 181 يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني في دلالة دولية على اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف".

وأكد أبو هولي أن العدالة التي ينشدها الشعب الفلسطيني لا تزال غائبة في ظل استمرار "إسرائيل" القوة القائمة على الاحتلال بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها تطبيق قرارات الأمم المتحدة، واستهتارها بالمنظومة الأممية واستمرارها في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً ولا تزال مستمرة في قطاع غزة.

واوضح أن العالم اجمع بمختلف دياناته وعرقيته وثقافته ولونه يخرجون في هذا اليوم الذي يأتي وسط معاناة ومأساة غير مسبوقة للتضامن مع شعبنا الفلسطيني ومناصرة قضيته وحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف.

وحث في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي إلى دعم "اونروا" سياسياً ومالياً وحماية ولايتها واستمرارية خدماتها التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها الى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194.

وأشار الى ان "إسرائيل" تسعى الى تقويض وكالة "أونروا" من خلال قوانينها العنصرية التي أقرها ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" لحظر أنشطتها وإنهائها تدريجياً ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية كمدخل لتصفية قضية اللاجئين وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين.

وبيّن أن "إسرائيل" القوة القائمة على الاحتلال ليس لها سلطة قانونية لإنهاء تفويض "أونروا" وان صاحبة الولاية عليها فقط الأمم المتحدة.

وعبّر أبو هولي بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" وما يسمى وزير الأمن المقال "يوآف غالانت"، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لظلم تاريخي طويل الأمد منذ نكبته في العام 1948 .

كما أكد على ضرورة ترجمة اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية من خلال تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية ورفع الظلم التاريخ عن الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانصياع للإرادة الدولية وتنفيذ قراراتها خاصة القرار 181 الذي يصادف على صدروه اليوم 77 عاماً، والقرار 194 الذي يؤكد على حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وهذان القراران كانا أحد شروط قبول "إسرائيل" عضواً في الأمم المتحدة.

ودعا أبو هولي كل أحرار العالم وكل المناصرين للقضية الفلسطينية الخروج غداً للتعبير والتضامن مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة وإسناد نضاله وإعلاء صوتهم للمطالبة بإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وجرائمه المتواصلة على الشعب الفلسطيني.