أكدت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تأييدها للحملات الشعبية العضوية لمقاطعة شركة المشروبات الغازية "كوكاكولا" والضغط على الشركة لإنهاء تواطئها في نظام الاستعمار الاستيطانيّ والإباديّ والأبارتهايد "الإسرائيليّ".

وأوضحت اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة خلال بيان صادر عنها أن شركة " كوكاكولا" قدمت مساهمة كبيرة في صندوق الحرب "الإسرائيلي" أثناء الإبادة الجماعية، حيث شاعت مقاطعُ كثيرة للجنود "الإسرائيليين" وهم يحملون علب "كوكاكولا"، التي تبرعت بها جماعات متطرفة تدعم الإبادة الجماعية.

وبيّنت أن هذا يأتي في الوقت الذي ترتكب فيه "إسرائيل" سياسة التجويع والحرمان من المياه النظيفة بحقّ 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، وقد أدت هذه السياسة إلى انتشار الأمراض المعدية في القطاع على نحوٍ واسع، الأمر الذي أثار المزيد من الغضب ضد شركة كوكاكولا.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) قد استهدفت في السابق شركة "جنرال ميلز" بسبب تصنيعها لمنتجات "بيلسبري" في المنطقة الصناعية غير الشرعية في مستعمرة "عطروت"، وهي نفس المنطقة التي تعمل فيها شركة "كوكاكولا" وبفضل حملة المقاطعة الفعّالة، قامت "جنرال ميلز" بإنهاء أعمالها في المُستعمرة.

وأشار بيان حركة المقاطعة إلى بحث أجرته منظمة "Whoprofits" يؤكد على أن الشركة المركزيّة للمشروبات "كوكاكولا"، الوكيل الحصريّ "الإسرائيلي" لشركة "كوكاكولا" العالميّة، تُدير مركز توزيع إقليمي وحجرات تبريد في المنطقة الصناعية بُمستعمرة "عطروت" "الإسرائيليّة"، المقامة على أراضٍ فلسطينيّة مُصادرة بين بلدتيّ قلنديا وبيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصنع "توبر" التابع للشركة "يُنتج النبيذ من العنب المستخرج من مزارع الكروم الواقعة على الأراضي المحتلة في المُستعمرات المُقامة على أراضي الضفة الغربية والجولان السوريّ".

وذكرت حركة المقاطعة أنها لطالما اعتبرت شركة "كوكاكولا" هدفاً للمقاطعة ولكنّها لم تضعها يوماً كأولويّة للحركة، كما لم تجعلها هدفاً على أساس معايير اختيار الأهداف الدقيقة والاستراتيجية، لافتة إلى أنها في هذا التوقيت تؤيد مقاطعة كوكاكولا نظراً لما ذكر حول مساهمتها في حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وأضافت لجنة حركة المقاطعة أن قرار محكمة العدل الدوليّة في يوليو/تموز 2024، أكد أن "إسرائيل" مذنبة بارتكاب سياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين، وأن احتلالها العسكريّ للأراضي الفلسطينيّة غير شرعيّ، وأمرت المحكمة بتفكيك المستعمرات بالكامل.

ولفتت إلى أن المُستعمرات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة تعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وعليه فإن "كوكاكولا" متواطئة في جريمة حرب وعليه فإن الشركات المتورطة في ارتكاب جرائم دولية مرتبطة بالاحتلال "الإسرائيلي" غير القانوني ونظام الأبارتهايد - داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أو خارجها - كلها متواطئة ويجب محاسبتها.

وأشارت إلى أن التواطؤ المباشر يشمل الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي والمالي والبنية التحتيّة وقد تواجه الشركات، وكذلك مجالس إدارتها ومديروها التنفيذيون، المسؤولية الجنائية عن هذا التواطؤ.

وسلطت (BDS) الضوء على الكثير من البدائل التي ظهرت منذ بداية حرب الإبادة "الإسرائيليّة" على قطاع غزّة المُحتلّ والمُحاصر لاستبدال "كوكاكولا"، الذي يُعّد مشروباً غير ضروري وقابلاً للاستبدال مبينة أن البدائل المحلية لكوكاكولا اكتسبت حصة سوقية كبيرة في دول عديدة حول العالم، بما في ذلك في فلسطين ولبنان ومصر وتركيا والصين وبنغلاديش والسويد والهند وجنوب إفريقيا.