حثّ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية غرفة الاستئناف بالمحكمة على رفض محاولة "إسرائيل" تعليق مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ووزير الحرب السابق "يوآف غالانت" عبر تقديم التماس لاستئناف القرار.
وتأتي دعوة المدعي العام كريم خان دائرة الاستئناف إلى رفض الاستئناف المباشر، في ظل أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خان: "إن القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على القبول، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلاً من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق".
واستشهد خان بأحكام سابقة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن القضية يجب أن تبقى لدى الدائرة التمهيدية، حيث قدمت "إسرائيل" بالفعل طلبها المنفصل، كما اعتبر أنه لا يوجد أساس لتعليق أوامر التوقيف.
وكان رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" قد أعلن عزمه استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال بحقه ووزير حربه السابق "يوآف غالانت"، مع طلبه تأجيل مذكرات الاعتقال.
والأسبوع الماضي، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق "نتنياهو" و"غالانت"، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية "إسرائيلية" متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي السياق، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أن قضاتها تعرضوا لتهديدات "إسرائيلية" بعد إصدار أوامر الاعتقال بحق قادة الاحتلال، داعية الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين إلى حماية استقلال المسؤولين المنتخبين وموظفي المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتهم الشخصية وسلامتهم وكذلك قدرتهم على تحقيق ولاية المحكمة، باستخدام جميع الوسائل المتاحة.
وقالت المحكمة في بيان عبر موقعها الرسمي: "تلاحظ رئاسة المحكمة بقلق بالغ صدور مذكرات اعتقال مؤخرا بهدف تهديد حرية ونزاهة قاضيين لمجرد أدائهما واجباتهما بموجب النظام الأساسي. وقد اتخذت هذه الإجراءات بالإضافة إلى تدابير مماثلة ضد مسؤولين منتخبين آخرين في المحكمة".
وأضافت: "وتدين رئاسة المحكمة بشدة أي أعمال تهدف إلى تهديد أو معاقبة المسؤولين المنتخبين في المحكمة وتقويض استقلالهم ومهمة المحكمة".
