أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بأن منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة بحماية ولاية "أونروا"، واحترام امتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية في كافة الأراضي الفلسطينية التي تخضع لسيادتها، وستدافع عن تفويضها، ولن تسمح لأي جهة، العمل على تقويض ولايتها أو الإحلال محلها بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما.
ولفت أبو هولي خلال بيان، إلى ان التشريعات "الإسرائيلية" التي أقرتها الكنيست "الإسرائيلية" مؤخراً لن تؤثر في الاتفاقيات الثنائية بين منظمة التحرير و"أونروا" فيما يتعلق بحماية ولايتها واحترام امتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية.
وأكد ان الدول العربية المضيفة اللاجئين ترفض بشكل قاطع محاولات استبدال "أونروا"، وترفض تحمل أي مسؤولية من مسؤولياتها مشيراً إلى وجود اتفاقيات ورسائل متبادلة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وقعها الشهيد الراحل ياسر عرفات في حينه مع مفوض عام الأونروا "إلتر توركمن" في حزيران عام 1994.
وأضاف أن بموجب هذه الاتفاقية تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية لـ"أونروا" بموجب ميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادة 2(5) والمادة 105)؛ واتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ والمادة (17) من قرار تأسيس "أونروا" رقم 302 بما في ذلك تسهيل مهام الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحماية وأمن موظفي الأونروا ومنشآتها، وحرية حركة مركبات الأونروا وموظفيها في الأراضي الفلسطينية التي تخضع لسيادتها، ورفع علم الأمم المتحدة على المباني والمركبات التابعة للأونروا، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.
وأشار إلى ان قوانين الكنيست "الإسرائيلية" ضد "أونروا"، غير ملزمة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي قوانين غير شرعية وباطلة بحسب القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وقرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، بما فيها القدس التي تعتبر ضمن مناطق عمليات الأونروا.
وقال أبو هولي:" من يظن ان القوانين الإسرائيلية ستنهي عمل الأونروا هو يعيش في وهم، الأونروا ستبقى قائمة على ولايتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194".
لافتا إلى ان "القوانين "الإسرائيلية" تعتبر أداة لتفكيك الأونروا وتقويض ولاية عملها وإحلال المنظمات الدولية والحكومات المضيفة للقيام بمهامها لتمرير مخططها الأكبر هو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد".
وأكد ان المخطط "الإسرائيلي" باستبدال "أونروا" بمنظمات دولية إنسانية بديلة للقيام بمهام "أونروا" لن يمر، لافتاً إلى ان الأونروا ليس منظمة أممية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين فقط، بل تشكل تجسيداً للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين واعتراف من الأمم المتحدة بمأساة الشعب الفلسطيني ونكباته المتواصلة منذ العام 1948.
وحذر من خطوات "إسرائيل" القائمة على الاحتلال تجاه إغلاق مقرات وكالة الأممية في القدس على أمن واستقرار المنطقة داعياً المجتمع الدولي بالتحرك تجاه إلزام "إسرائيل" بوقف تنفيذ القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني/يناير 2025، كما طالب الأونروا بعدم الانصياع لإخطارات وقرارات سلطة الاحتلال "الإسرائيلي" بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
وشدد على استمرار عمل "أونروا" في مناطق عملياتها الخمس، حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة إلى اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948.
وشدد أبو هولي على حماية ولاية "أونروا" في مناطق عملياتها الخمس بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وإن مصير ولاية "أونروا" تحددها فقط الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس قوانين دولة.
ودعا الدول المانحة والمنظمات الدولية الناشطة في فلسطين إلى دعم الأونروا والتنسيق معها في الاستجابة الطارئة للحالة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة لقطع الطريق أمام الاحتلال "الإسرائيلي" من تمرير مخططه في تفكيك الأونروا وإنهاء ولايتها.
