اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لقرارين، أحدهما يدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يمثل انتصارًا للحق الفلسطيني ورفضًا للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة وجرائم الاحتلال، بما في ذلك تشريعاته التي تستهدف أنشطة الوكالة الأممية.

وأكد أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، في بيان صدر اليوم الخميس 12 كانون الأول/ ديسمبر، أن القرارين يعكسان عزلة "إسرائيل" دوليًا، ويجسدان موقف المجتمع الدولي الموحّد ضد حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما يعيدان التأكيد على دعم ولاية "أونروا" التي تسعى "إسرائيل" إلى تقويضها واستبدالها بمنظمات دولية بديلة.

وأوضح أبو هولي أن اعتماد القرارين خلال جلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377 "الاتحاد من أجل السلام"، يعكس أهمية كبرى، لا سيما بعد فشل مجلس الأمن الدولي في نوفمبر الماضي في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط" في غزة والإفراج عن "الرهائن". ودعا مجلس الأمن إلى إدراج القرارين تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام "إسرائيل" بتنفيذهما والامتثال للقانون الدولي.

اقرأ/ي أيضاً: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً لدعم ولاية "أونروا" وتصوت لوقف إطلاق النار

وأشار أبو هولي إلى أن القرار المتعلق بدعم ولاية "أونروا" حاز تأييد 159 دولة، فيما أيد قرار وقف إطلاق النار في غزة 158 دولة، مع تسجيل اعتراض 9 دول وامتناع 11 و13 دولة عن التصويت على التوالي.

وشكر أبو هولي الدول التي صوتت لصالح القرارين، داعيًا الدول المعارضة إلى مراجعة مواقفها والانحياز لصوت الحق والعدالة.

كما أوضح أن قرار دعم "أونروا" شدد على استمرار ولايتها في مناطق عملياتها الخمس: قطاع غزة، الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، الأردن، سوريا، ولبنان. وأدان التشريعات "الإسرائيلية" التي تستهدف أنشطة الوكالة، واستهداف موظفيها ومنشآتها، بالإضافة إلى التأكيد على دورها المحوري في تقديم خدماتها حتى إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194.

وأكد أبو هولي أن "أونروا" لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، حيث تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة ومصدر حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. ولفت إلى أن القرار الأممي تضمن 31 بندًا تدعم ولاية "أونروا" وتعززها.

وشدد على أن أي مساس بعمليات "أونروا" يشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي، وعلى حياة اللاجئين، وعلى الخدمات الإنسانية المنقذة للأرواح التي تقدمها، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

ودعا أبو هولي الدول الأعضاء في الجمعية العامة إلى دعم "أونروا" ماليًا من خلال تأمين شبكة أمان مالية لمعالجة أزمتها المالية المزمنة، وضمان استمرار خدماتها تجاه اللاجئين.

واختتم أبو هولي بالتأكيد على استمرار التحرك الفلسطيني الرسمي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومطالبة "إسرائيل" بوقف عدوانها على قطاع غزة وحماية ولاية "أونروا" حتى تحقيق العودة وفقًا للقرار 194.