أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتواصل مع الدول الأعضاء لاعتقال رئيس وزراء  الاحتلال "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" ووزير جيشه السابق "يوآف غالانت" حال دخولهما أراضيهم، بالتأكيد على أن قرار المحكمة بمثابة اختبار للدول الموقعة على ميثاق روما.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله في تصريحات صحفية: "المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقّعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة".

ونوه العبد الله إلى أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها، حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقّعة على الميثاق.

ولفت إلى أن قرار الاعتقال صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن "إسرائيل" طلبت استئناف القرار، إلا أنه أمر متروك للقضاة في المحكمة.

وأشار العبد الله إلى أن رئيسة المحكمة والمدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات عقب القرار رفتاً إلى التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

ونبه إلى أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل محكمة الجنائية الدولية يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها.

وأكد متحدث الجنائية أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة قد تفيد مكتب المدعي العام فعليهم التواصل مع المكتب وتقديم هذه المعلومات.

وأوضح العبد الله أنه ليس بالضرورة وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن نتنياهو، وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، منوها أن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول، ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.

وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام الجنائية الدولية؛ لأنها تعتمد على الأمور القانونية.

وأشار العبد الله إلى أن طلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تم قبوله عام 2015، موضحا أن القضايا التي فتحت في الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها "إسرائيل".

وشدد على أن العدالة ستستمر لحماية المجني عليهم ضمن حدود اختصاص المحكمة التي تحاول إثبات الحقيقة من خلال مسار قضائي لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".