نظم اتحاد المعلمين في لبنان يوم الثلاثاء، 17 كانون الأول/ ديسمبر، وقفة احتجاجية داخل مدرسة "عمقا" في مخيم نهر البارد، احتجاجاً على قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتوقيف عدد من المعلمين دون مبررات واضحة، وللمطالبة بتسريع إجراءات التحقيق بالاتهامات التي وصفها الاتحاد بالمجهولة والظالمة الصادرة بحقهم.

وشهدت الوقفة مشاركة عشرات المعلمين والمعلمات والطلاب إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، حراكات شعبية، وناشطين من المخيم، الذين أعربوا عن رفضهم للقرارات التي اعتبروها تعسفية وتهدف إلى قمع العاملين وكسر إرادتهم النقابية.

وخلال الفعالية، ألقى الأستاذ عبدالله الخطيب، ممثل اتحاد المعلمين، كلمة استهلها بالتأكيد على أهمية الالتزام بمبدأ الحياد، باعتباره سمة أساسية يجب أن تتحلى بها جميع منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني والإغاثي، لكنه شدد على أن الحياد لا يعني سلخ الموظفين الفلسطينيين عن هويتهم الوطنية وحقهم في ترسيخ صفتهم كلاجئين، مؤكدًا إن وجود مؤسسة "أونروا" ككيان أممي يرسخ الحق في الانتماء للوطن وحق العودة إليه بموجب القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وصف الخطيب قرارات توقيف المعلمين بـ "التعسفية والقمعية"، معبراً أنها تهدف إلى إرهاب الموظف وكسر إرادته النقابية، كما أشار إلى غياب أي مسوغات أو أدلة مرفقة مع قرارات التوقيف، الأمر الذي يجعلها أشبه بـ "الأحكام الانتقامية" التي تصدرها الأنظمة الاستبدادية وفق مبدأ المزاجية الشخصية.

وأضاف الخطيب: "هذه الإدارة لا تريد اتحاداً يطالب بحقوق الموظفين العامة بمهنية وحيادية، بل تريد اتحاداً يساومها على مصالح خاصة وفئوية بتكلفة زهيدة مقابل التفريط بمصالح شعبنا وموظفينا."

وأكد الخطيب أن اتحاد المعلمين لن ترهبه هذه القرارات، مشددًا على الاستمرار في التحركات النقابية التصعيدية حتى عودة المعلمين الموقوفين إلى عملهم، وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالملف. كما أكد على دور الاتحاد كـ"حصن منيع ودرع متين" في تحصيل الحقوق وحماية المكتسبات.

رسائل تحذيرية من الحراك الشعبي

من جانبه، تحدث الناشط زياد حامد، أحد أعضاء الحراك الشعبي في مخيم نهر البارد، قائلًا: "وقفتنا اليوم هي تضامنية مع الأساتذة الذين تم إيقافهم عن العمل من دون أي إنذار أو تنبيه، سألنا إدارة الأونروا عن الأسباب، ولم نجد أي جواب."

وأوضح حامد أن الحراك كان قد أرسل رسالة تحذيرية لإدارة "أونروا" بالإعلان عن إضراب عام وإغلاق المدارس، إلا أن المرجعيات والفصائل الفلسطينية تدخلت لفتح المجال أمام إجراءات التحقيق. وأضاف: نأمل من "أونروا" الإسراع في التحقيق لتفادي التصعيد، وإلا سنضطر إلى اتخاذ خطوات أخرى من ضمنها إغلاق جميع المدارس.

وفي سياق متصل، تحدث حامد عن نية الحراك تنفيذ تصعيدات إضافية مع بداية العام الجديد، احتجاجاً على تقليصات وكالة "أونروا" في مجال الطبابة وعدم التزامها بدفع المساعدة المالية الشهرية البالغة 50 دولارًا للاجئين الفلسطينيين.

يأتي هذا الاعتصام، في سياق تنامي حالة الاستياء بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بسبب سياسات إدارة "أونروا" التي يصفها المحتجون بالظالمة، وسط تحذيرات من تصعيد التحركات النقابية والشعبية إذا لم تستجب الوكالة لمطالبهم وتسارع في إنهاء التحقيق وإعادة المعلمين الموقوفين إلى عملهم.