مصر - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في جمهورية مصر العربية، بوثيقة سفر مصرية لإثبات شخصيتهم وتمكينهم من التنقّل، بعد فقدانهم أوراق الثبوتيّة الشخصية عقب تهجيرهم في نكبة عام 1948 ونكسة عام 1967، وبعضهم كان يُقيم في مصر وعجز عن العودة إلى فلسطين المحتلة، وينقسم حملة الوثيقة إلى فئات (أ، ب، د، ه) حسب فترة لجوئهم في مصر.

وثيقة السفر المصرية للاجئين الفلسطينيين في مصر، لا تُعتبر جواز سفر، إذ لا تعترف بها العديد من الدول، ويُعاني حاملها من العقبات خاصةً في التنقّل والسفر، ومعظم الدول العربية تمنع حامل هذه الوثيقة من دخول أراضيها، حتى لو على سبيل السياحة إلاّ في حالات معينة وضمن إجراءات أمنيّة معقدة.

في مطلع عام 2017، أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، قراراً برقم (344) لسنة 2017، لتنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب في البلاد ورسوم جديدة للتأشيرات، فتضرّر اللاجئ الفلسطيني المتواجد في مصر بصفةٍ خاصة بفعل ذلك، كونه لا يخضع للمفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين، ولا يتلقّى أي مساعدة أو دعم منها أو من أي جهة فلسطينية.

تناولت الصحف المصرية الإعلان عن القرار في ذلك الوقت كما يلي "نشرت الجريدة الرسميّة قراراً لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تحت رقم 344 لسنة 2017، بتعديل رسم تأشيرة دخول وإقامة الأجانب على الأراضي المصرية والخروج منها، وجاء ذلك بعد الاطّلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات وعلى قرار وزير الداخلية رقم 179 لسنة 1964 في شأن وثائق السفر، التي تصرف لبعض فئات من الأجانب، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 في شأن وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، وبناءً على موافقة وزارة الخارجية ، وما يراه مجلس الدولة."

وأكّد العديد من اللاجئين الفلسطينيين في مصر أنّ السلطات المصريّة رفعت مؤخراً رسوم الوثيقة من 150 إلى 1700 جنيهاً مصرياً، وذكر البعض أنّ الارتفاع جاء على مراحل، فوصلت في بعض الأحيان رسوم تجديد الوثيقة إلى (198) جنيهاً، وأفادت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير، أنّ الارتفاع بالفعل كان كبيراً رافقه أيضاً ارتفاعاً في إجراءات ومعاملات أخرى، مثل الرسوم التي يدفعها المسافر من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، للجهة المصرية.

يُشار إلى أنّ الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كان قد تعهّد بحماية اللاجئين الفلسطينيين في مصر واستيعابهم، وأصدر قانوناً في ذلك الوقت لمعاملتهم كمواطنين مصريين، وأصدرت جامعة الدول العربية، توصية بمنع تجنيس الفلسطيني للحفاظ على هويته وأرضه، بشرط حصوله على حقوق المواطنة في دولة اللجوء.

استمر هذا الحال حتى توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات والكيان الصهيوني، ورفض الفلسطينيون ذلك، ما أدّى إلى وقوع خلاف بين السادات وياسر عرفات، فتم بعد ذلك إصدار قرارين حملا رقم (47)، (48) من عام 1978، وبموجبها تتم معاملة الفلسطيني كالأجنبي، ومثّل ذلك عبئاً على اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش في مصر وعائلته، وهو يُعاني كالمواطن المصري العادي من ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على عمل في القطاع الخاص ومنع من الالتحاق بالقطاع العام.