أوصى الاتحاد الأوروبي، ضمن سياسة لجوء جديدة أقرّتها وكالة الاتحاد الأوروبي للهجرة، بمنح الفلسطينيين من سوريا صفة اللاجئ تلقائياً ضمن التوجيهات الجديدة للتعامل مع طلبات اللجوء من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ويأتي ذلك بعد التأكيد على أن الفلسطينيين في سوريا باتوا من أكثر الفئات حاجة إلى حماية دولية، نتيجة فقدانهم فعلياً إمكانية الحصول على خدمات أو حماية وكالة "أونروا"، عقب الانهيار الواسع الذي أصاب منظومتها داخل البلاد جراء أزماتها المالية التي استمرت وتفاقمت في فترة ما بعد سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضح البيان الصادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) أنّ الفلسطينيين السوريين يواجهون مخاطر متصاعدة في البيئة الجديدة داخل سوريا، ما يضعهم في صدارة الفئات التي تستحق حماية موسّعة، إلى جانب الفئات السورية الأكثر تضرراً.

وجاءت هذه التوجيهات ضمن حزمة مراجعات أوروبية واسعة لسياسة اللجوء تجاه سوريا، في خطوة تعكس التحولات العميقة التي شهدتها البلاد منذ سقوط النظام، ومن شأنها التأثير على نحو 110 آلاف سوري ما تزال طلباتهم قيد الدراسة حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

وبحسب الوكالة، فإن فئات واسعة من السوريين، بمن فيهم المعارضون السياسيون للنظام السابق والمتهربين من الخدمة العسكرية، لم يعودوا يعتبرون عرضة للاضطهاد في المرحلة الحالية.

 لكن الوكالة حذّرت من أن فئات أخرى ما تزال تواجه مخاطر جدّية، مثل الأشخاص المرتبطين بالحكومة السابقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية، خاصة العلويين والمسيحيين والدروز.

وتعد هذه التحديثات بمثابة مرجع موحّد تعتمده 27 دولة أوروبية، إضافة إلى النرويج وسويسرا، رغم أن القرارات النهائية تبقى بيد كل دولة وفق منظومتها الوطنية.

وأظهرت بيانات الوكالة تراجعاً كبيراً في طلبات اللجوء من سوريا، إذ انخفضت من 16 ألف طلب في تشرين الأول/أكتوبر 2024 قبل سقوط النظام، إلى 3500 فقط في أيلول/سبتمبر 2025، رغم أن السوريين ما يزالون يشكلون النسبة الأكبر من الملفات المعلّقة في المرحلة الابتدائية.

كما سجّلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين منذ نهاية 2024 عودة أكثر من مليون سوري إلى بلادهم، إضافة إلى عودة نحو مليوني نازح داخلياً إلى مناطقهم، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار بعد أكثر من 13 عاماً على اندلاع الانتفاضة السورية التي خلّفت نحو نصف مليون قتيل، ودفعت نصف سكان البلاد — نحو 23 مليوناً قبل الحرب — إلى النزوح أو اللجوء.

وتشير هذه التطورات، وفق متخصصين، إلى أن السياسة الأوروبية تتجه نحو إعادة تصنيف المخاطر في سوريا ما بعد الأسد، مع الإقرار بأن الفلسطينيين السوريين يواجهون فراغاً خدمياً وحمائياً غير مسبوق، ما يستدعي التزاماً أوروبياً أكثر وضوحاً تجاه ضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية في دول اللجوء.