أعلنت الحكومة السويدية أمس الخميس، عن تخصيص 800 مليون كرونة سويدية لدعم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والمنطقة كجزء من خطتها لعام 2025 لتعزيز الاستجابة للأزمات الطارئة. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة السويدية لتعزيز استعدادها للتعامل مع الأزمات المفاجئة أو تفاقم الأوضاع الإنسانية ونقص التمويل، حسبما أعلنت، ولكن ذلك على حساب وقف دعمها لوكالة "أونروا" وهو ما أثار خيبة أمل لدى الوكالة الدولية.
وقالت الحكومة السويدية، إنها ستواصل تقديم المساعدات لغزة عبر الوكالة السويدية للتعاون الدولي (سيدا)، بالإضافة إلى الدعم الأساسي الموجه لمنظمات إنسانية رئيسية مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
في المقابل، أعلنت الحكومة السويدية عن إنهاء دعمها لوكالة "أونروا" بدءاً من عام 2025. وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار المعاناة التي تفاقمت منذ حرب الإبادة "الإسرائيلية" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعبّر المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، عن خيبة أمله من القرار، واصفاً إياه بأنه "يأتي في أسوأ وقت بالنسبة للاجئين الفلسطينيين". وأكد أن السويد كانت شريكًا موثوقًا وداعمًا للأونروا لعقود، مشددًا على أن وقف التمويل سيؤدي إلى تقويض استثمارات السويد في التنمية البشرية، خصوصًا في مجالات التعليم والخدمات الأساسية.
وقال المفوض العام إن القرار يتزامن مع تصاعد الهجمات السياسية وحملات التضليل التي تستهدف "أونروا" وتسعى إلى سلب الفلسطينيين وضعهم كلاجئين. وأضاف أن استمرار وقف التمويل سيؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين من حقهم في التعليم، وسيزيد معاناة سكان غزة الذين يعيشون في ظل ظروف كارثية.
وناشد المفوض العام الحكومة السويدية إعادة النظر في قرارها، داعيًا إلى مواصلة تضامنها الطويل مع اللاجئين الفلسطينيين من خلال الاستثمار في الحلول السياسية والتنمية البشرية عبر "أونروا".
يأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لدعم "أونروا"، مما يزيد حدة الجدل حول قرار الحكومة السويدية. ويُتوقع أن تكون لهذه الخطوة تأثيرات كبيرة على الوكالة، التي تواجه تحديات سياسية ومالية غير مسبوقة في ظل استمرار الاستهداف " الاسرائيلي" والعجز الكبير في التمويل.
