تواصلت الإدانات الدولية والفلسطينية على قرار حكومة السويد بإنهاء تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في عام 2025، لا سيما في ظل استهداف الاحتلال للوكالة الأممية، وتصاعد الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار المعاناة التي تفاقمت مع استمرار حرب الإبادة "الإسرائيلية" منذ 442 يوماً.

وكانت الحكومة السويدية قد أعلنت عن إنهاء دعمها لوكالة "أونروا" بدءاً من عام 2025. وأثار هذا القرار انتقادات حادة من أكبر أحزاب المعارضة في السويد. ووصف المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، "مورغان يوهانسون"، القرار بالكارثي مؤكداً على أن "أونروا" هي الجهة الوحيدة التي تمتلك البنية التحتية لتوزيع الإمدادات اللازمة الآن غزة تتجه نحو كارثة جوع".

شؤون اللاجئين: القرار السويدي تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين

ومن جهتها، أدانت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية بشدة القرار السويدي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرةً أن هذا القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات الاحتلال الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.

وبيّنت شؤون اللاجئين أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر "الإسرائيلي" للوكالة الأممية يجعل تمويلها غير ممكن واصفا إياه بـ "عذراً أقبح من ذنب"، خاصةً أن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال.

 كما لفتت إلى أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.

واعتبرت شؤون اللاجئين أن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعت دائرة شؤون اللاجئين الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.

المركز الفلسطيني: دوافع سياسية تقف خلف القرار السويدي

بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.

واعتبر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني، هذا القرار بأنه مدفوع بدوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها "إسرائيل" لشطب "أونروا" كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً".

وقال المركز الحقوقي: "إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة".

الخارجية الأردنية: نأمل أن تعيد الحكومة السويدية النظر في قرارها

ومن ناحيتها أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أسفها على قرار مملكة السويد وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" آملة أن تقوم الحكومة السويدية بإعادة النظر في قرارها، وخصوصاً في ضوء مواقف السويد التاريخية الداعمة للوكالة مالياً وسياسياً.

وأكدت الوزارة على أهمية استمرار تقديم المجتمع الدولي الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينيين، والتي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أهمية الولاية الممنوحة لوكالة "أونروا" وفقاً لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

 وشدد على رفض الأردن أي إجراءات تستهدف إحلال الوكالة بغيرها من منظمات الأمم المتحدة أو المساس بولايتها وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين، مشيراً إلى أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤوليةٌ حصريةٌ للوكالة بموجب ولايتها الأممية، وأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.

اقرأ/ي أيضا: الحكومة السويدية تُنهي دعمها المالي لـ"أونروا" وسط انتقادات من الوكال