أعلنت السلطة الفلسطينية عن قضاء ضابط رابع في صفوفها اليوم الجمعة 27 كانون الأول/ ديسمبر مع استمرار الاشتباكات في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بين عناصر أجهزة أمنها ومقاتلين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، وسط مواصلة الأجهزة الأمنية حصار مداخل مخيم جنين، وإغلاقها بالسواتر الترابية لليوم الثالث والعشرين على التوالي في إطار ما تسميه "عملية أمنية" تشنها على المخيم، مطالبة مقاتلي الكتيبة بتسليم سلاحهم.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوى أمن السلطة أنور رجب، في بيان صحافي، مقتل الضابط الملازم أول إبراهيم جمعة القدومي، من مرتبات جهاز أمن السلطة الوقائي في مخيم جنين بعدما أصيب بزجاجات حارقة.

وتجددت الاشتباكات بين عناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بعد محاولة أجهزة السلطة التقدم نحو حارة الدمج في المخيم، وبالمقابل أفادت مصادر محلية بأن أجهزة أمن السلطة أحرقت منزل المطارد لدى الاحتلال "الإسرائيلي" يزن حنون للمرة الثانية على التوالي.

وواصلت عناصر السلطة حملة الاعتقالات بحق فلسطينيين من منازلهم، بالتوازي مع السيطرة على منازل في مناطق مختلفة من المخيم وتحويلها لثكنات عسكرية وطرد سكانها منها، ونشر قناصة عليها.

و قصف أمن السلطة بقذائف محمولة، أمس الخميس، منازل يعتقد أنّ فيها مقاتلين من كتيبة جنين ما أدى لاشتعال النيران فيها.

في السياق، أدان عضو المجلسين التشريعي الفلسطيني والثوري لحركة فتح، النائب شامي الشامي، اقتحام منزله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية واعتقال نجله عمرو في ساعة متأخرة من ليل الخميس.

وأكد الشامي في تصريح، أنّ العملية تمت بطريقة "همجية وغير قانونية"، دون أي احترام للإجراءات القانونية أو الأخلاقية.

وأوضح الشامي أنّ قوات الأمن طوّقت المنطقة المحيطة بمنزله بالكامل قبل اقتحامه دون تقديم أي مذكرة تفتيش أو أمر اعتقال رسمي، مشيراً إلى أنّ هذه القوات "عبثت بمحتويات المنزل خلال عملية التفتيش، في انتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية وللقيم الأخلاقية".

واستنكر الشامي بشدة المزاعم التي روجتها صفحات إعلامية تابعة للأجهزة الأمنية، والتي اتهمت نجله بالتورط في قضية قتل الضابط ساهر ارحيل، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "باطلة ولا تستند إلى أي دليل قانوني أو منطقي".

وأشار إلى أن نجله لم يغادر المنزل منذ بداية "الحملة الأمنية" على مدينة جنين ومخيمها، محملاً المسؤولية لكل من يروج لهذه الأخبار التي وصفها بـ"الكاذبة"، و"ما تسببه من تحريض وإثارة للفتنة".

وأشار الشامي إلى خطوة وصفها بـ"غير المبررة" تمثلت في مصادرة أجهزة المراقبة الخاصة بمنزله، رغم أنها تحتوي على تسجيلات تثبت وجود نجله في المنزل طوال فترة الحملة.

واعتبر أنّ مصادرة هذه الأدلة التي تُثبت براءة نجله، "دليل واضح على وجود نية مبيتة للتشهير والإساءة، ما يعكس أهدافاً خارج إطار القانون وراء هذه العملية الأمنية".

وكان الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني أنور رجب قد قال في بيان صحافي، أول أمس الأربعاء: إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عمرو شامي الشامي، واصفاً إياه بأنه "أحد أخطر الخارجين عن القانون، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة".

وحتى اللحظة حصدت "العملية الأمنية" المتواصلة في مخيم جنين أرواح خمسة من أهالي المخيم بينهم قائد في كتيبة جنين، إضافة إلى أرواح أربعة من عناصر أمن السلطة وضابطها، وتهدف هذه الحملة لملاحقة ما وصفتهم السلطة بـ "الخارجين عن القانون" بينما تؤكد كتيبة جنين أنها تهدف لنزع سلاح المقاومة.

اقرأ/ي أيضاً: تجدد الاشتباكات في مخيم جنين وسط استمرار العملية "الأمنية" للسلطة