أعلنت فصائل فلسطينية واللجنة الشعبية وحراكات في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان عن تصعيد تحركاتها الاحتجاجية الرافضة لتوقيف إدارة وكالة "أونروا" عدداً من المعلمين، وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الجمعة 27 كانون الأول/ يناير، داخل مقر اللجنة الشعبية في المخيم، ضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، اللجنة الشعبية، الحراكات الشعبية، أئمة المساجد، واتحاد المعلمين.
وخُصص اللقاء لمناقشة قضية المعلمين الذين أوقفتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن العمل منذ أسابيع، لأسباب مجهولة، بقرار وصفه المجتمعون بـ "الجائر"، والذي اتخذته إدارة "أونروا" تحت ذريعة الحيادية.
وأكد الحراك الشعبي في بيانه على المطالب المحقة التي تنصف المعلمين، داعياً إلى تسريع الإجراءات الإدارية لإعادتهم إلى وظائفهم بعد مرور أكثر من شهرين ونصف دون أي تحرك من إدارة "أونروا".
وشدد على أن تجاهل هذه القضية سيدفع الحراك إلى المضي قدماً في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية، مشيراً إلى الإصرار على مواصلة الجهود حتى تحقيق العدالة للمعلمين واستعادتهم لحقوقهم.
وفي بيان منفصل، أكدت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية أن إدارة "أونروا" لا تزال تتجاهل ملف المعلمين الموقوفين، دون استدعائهم للتحقيق أو اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الأمر.
وشدد البيان على ضرورة تفعيل القضية مع الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن، وأعلن المجتمعون اتفاقهم على تنسيق التحركات الاحتجاجية مع باقي المخيمات والمناطق الفلسطينية.
كما طالب البيان وكالة "أونروا" بالتراجع عن قراراتها "الجائرة"، داعياً إلى إعادة المعلمين إلى وظائفهم لتمكينهم من أداء واجبهم في خدمة أبناء شعبهم، كما كان عهدهم دائماً.
المجتمعون في كلا البيانين أبدوا التزامهم بمواصلة الضغط حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن تصعيد الاحتجاجات خيار مطروح في حال استمرار التجاهل.
موضوع ذو صلة: وقفة في مخيم نهر البارد رفضاً لتوقيف معلمين من قبل "أونروا"
