أصدرت سفارة السلطة الفلسطينية في دمشق، بياناً توضيحياً ردت فيه على الانتقادات التي طالتها بشأن ما وُصف بـ"الصمت" إزاء ملف المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري.
وأوضحت السفارة في بيانها أنها لم تكن تمتلك قاعدة بيانات حول المعتقلين سابقاً، حيث كانت هناك دائرة فلسطينية أخرى تتولى متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية آنذاك بحسب السفارة.
وأكدت السفارة أنها لم تتوانَ عن تقديم المساعدة حين طُلب منها الاستفسار عن مفقودين، مشيرةً إلى أنها كانت تتعاون مع وزارة الخارجية السورية، كونها الجهة الوحيدة المخولة بالتواصل مع السفارات، وكانت الأخيرة تخاطب الجهات المختصة بناءً على طلب الوزارة. إلا أن معظم الردود التي تلقتها السفارة من الوزارة أكدت عدم وجود معلومات عن مصير المفقودين.
وأشارت السفارة إلى أنها تعمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع أهالي المعتقلين، في انتظار تهيئة الظروف المناسبة لدى الإدارة الجديدة في سوريا للتمكن من متابعة الملف بشكل أكثر شمولاً.
البيان لفت إلى أن قلة من الفلسطينيين المفرج عنهم، خصوصاً من غير المقيمين في سوريا، تواصلوا مع السفارة لإبلاغها بإطلاق سراحهم. كما أكدت السفارة أنها لم تتأخر عن تقديم المساعدة لكل من راجعها للاستفسار عن مصير المفقودين، ضمن حدود إمكانياتها المتاحة.
الجدير ذكره، أنّ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، وجهات فلسطينية منها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" وثقت منذ سنوات أسماء المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، وذلك بناءً على شهادات من أهالي المعتقلين.
في عام 2022، نشر موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين، قائمة تضم أسماء 2389 معتقلاً ومفقوداً، جُمعت من خلال جهات رسمية فلسطينية، منها سفارة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وتعود تواريخ الاعتقال لهؤلاء إلى الفترة بين عامي 2012 و2014. ومع استمرار الأزمة، أكد الموقع أن مسؤولية متابعة ملف المعتقلين والمفقودين تقع بالدرجة الأولى على عاتق الجهات الرسمية الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية وسفارة السلطة الفلسطينية والفصائل العاملة في دمشق.
يذكر ان عائلات المعتقلين طالبت مراراً السفارة والفصائل الفلسطينية بالتحرك للكشف عن مصير أبنائهم، في وقت يُعتبر فيه هذا الملف من أكثر القضايا الإنسانية تعقيداً، وسط غياب معلومات مؤكدة حول مصير العديد من المفقودين حتى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
