وثقت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة" في تقريرها السنوي لعام 2024، 2977 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية.

وأشارت المنظمة إلى أن الاعتداءات تنوعت بين هدم المنازل والمنشآت الزراعية، تدمير المحاصيل، سرقة المواشي، وتخريب المدارس والمرافق العامة، إضافة إلى سياسات التهجير القسري والصامت التي تهدف إلى تقويض حياة الفلسطينيين البدو ودفعهم قسرًا للرحيل عن أراضيهم.

ووثق التقرير تهجير 67 تجمعًا بدويًا، شمل 340 عائلة يقدر عدد أفرادها بـ2345 شخصًا، عبر عمليات تهجير جماعي تستهدف خلق فراغ سكاني لصالح مشاريع استيطانية جديدة.

وأضافت المنظمة أن سياسات الاحتلال تتبع نهجًا ممنهجًا يبدأ بـهدم المنازل والبركسات، وتدمير البنية التحتية الأساسية، وتخريب المدارس وحرمان الأطفال من التعليم، ما يضع السكان أمام خيارات صعبة بين الرحيل أو البقاء وسط ظروف معيشية قاسية.

وأشارت "البيدر" إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة تطهير عرقي تهدف إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، فضلًا عن محاولات لطمس الهوية الثقافية والتاريخية للتجمعات البدوية الفلسطينية عبر استهداف المؤسسات التعليمية والاجتماعية.

تصعيد متواصل واعتداءات ممنهجة

تأتي هذه الاعتداءات ضمن سياق أوسع من الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، والتي تصاعدت بشكل واضح خلال الأعوام الأخيرة، وخاصة بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، فقد شهدت القرى والبلدات الفلسطينية، بما فيها التجمعات البدوية، هجمات منظمة يقودها المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال، تستهدف الأراضي الزراعية والمنازل والمدارس.

كما تشكل هذه الهجمات جزءًا من سياسة الاحتلال لتوسيع البؤر الاستيطانية وفرض واقع جديد على الأرض، وسط تواطؤ دولي وصمت أممي تجاه هذه الجرائم المستمرة.

ودعت منظمة "البيدر" إلى تحرك دولي عاجل وفاعل للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف هذه الاعتداءات وضمان حماية التجمعات البدوية وفق القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين.