أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" موقفاً قانونياً، إزاء القرار الذي أصدرته إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتعليق عمل خمسة من معلمي اللجنة القطاعية في اتحاد المعلمين بلبنان.

القرار الذي أصدره المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني"، جاء استناداً إلى مزاعم بانتهاك المعلمين لمبدأ الحيادية، وشمل كلّ من المعلمين: إبراهيم مرعي، ماهر طوية، حسان السيد، وأسامة العلي.

ووضع القرار المعلمين في إجازة إدارية مدفوعة الأجر إلى حين انتهاء التحقيق، مع التأكيد على أن هذه الإجازة لا تمس حقوقهم كموظفين، ولا تُعتبر إجراءً تأديبياً. ومع ذلك، يشير الواقع العملي إلى أن القرار يتجاوز هذه الادعاءات؛ فقد تم منع المعلمين من دخول مقرات "أونروا" وتجريدهم من كافة المقتنيات الوظيفية التي تربطهم بالوكالة، ما يضعهم في حالة إيقاف فعلي عن العمل إلى أجل غير مسمى. حسبما بينت " شاهد" في تقريرها.

موضوع ذو صلة: اتحاد المعلمين: خطوات تصعيدية إذا لم تتراجع "أونروا" عن توقيف المعلمين

ولفتت "شاهد" إلى أنّ السجل المهني لهؤلاء المعلمين يخلو تماماً من أي مخالفات تأديبية أو إدارية، وهم معروفون بسمعتهم الحسنة ومهنيتهم العالية. كما أن عملهم النقابي يأتي في إطار القانون والصلاحيات المخولة لهم.

وفي توضيح الإطار القانوني، قالت "شاهد": إنّ "أونروا" تستند في قرارها إلى الفقرتين 44 و46 من تعليمات شؤون الموظفين المحليين، بالإضافة إلى المادة 110.2 (1) من قانون الموظفين المحليين.

إلا أن هذه الإجراءات أثارت انتقادات حادة من قبل المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) التي اعتبرت القرار انتهاكاً صارخاً للحقوق النقابية المكفولة بموجب المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت "شاهد" أن تعليق عمل المعلمين جاء كرد فعل مباشر على نشاطهم النقابي في الدفاع عن حقوق زملائهم، ما يمثل تعدياً واضحاً على حقوقهم النقابية، وأشارت إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن طالت إجراءات مشابهة شخصيات نقابية فاعلة مثل رئيس قطاع المعلمين ونائبه ورئيس مؤتمر المعلمين.

واعتبرت المؤسسة أن قرار تعليق عمل المعلمين يفتقر إلى أدلة واضحة تُثبت وجود انتهاك صريح لمبدأ الحيادية. وأكدت أن هذه الخطوة تعكس استغلالاً للصلاحيات الإدارية بطريقة تخالف مبادئ التناسب والمعايير الدولية.

 كما نوهت بأن نظام "أونروا" يضمن حق الموظفين في الانتماء السياسي، وفقاً للبند 101/5 من نظام الموظفين.

وأكدت "شاهد" أن الإجراء اتخذ طابعاً عقابياً، وليس احترازياً كما تدّعي "أونروا" حيث أُجبر الموظفون على تسليم هوياتهم الوظيفية، ومُنعوا من التواصل مع الإدارة. كما تم تسريب أسمائهم إلى العلن، ما عرّضهم لمخاطر أمنية واجتماعية.

وأدت الإجراءات إلى تعطيل حقوق المعلمين في التواصل مع أقسام "أونروا" المختلفة، بما في ذلك قسم السلامة والأمن. كما حُرموا من زياداتهم السنوية وفرص الترقية، وعرقلة قدرتهم على تسجيل أبنائهم في نظام التأمين الصحي. زيادة على ذلك، فإن غياب سقف زمني للإيقاف يزيد حالة عدم اليقين التي يعيشها المعلمون.

وأشارت "شاهد" إلى أن مفهوم الحيادية الذي تروّج له الأونروا يفتقر إلى معايير واضحة، ويُستخدم بشكل انتقائي لاستهداف شخصيات نقابية فاعلة داخل الوكالة. وذكرت أن هذا المفهوم يتحول إلى أداة لتقييد الحريات الأساسية للموظفين ومنع انتشار المفاهيم المرتبطة بحق العودة وتقرير المصير.

وحذرت المؤسسة من أن مثل هذه السياسات التعسفية تهدد استقرار "أونروا" وثقة المجتمع الفلسطيني بها، وأكدت أن استهداف الكوادر النقابية داخل الوكالة يعرض جودة العملية التعليمية للخطر، ويُضعف من قدرتها على تحقيق أهدافها الإنسانية.

وفي ضوء هذه التطورات، طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إدارة "أونروا" باتخاذ عدة خطوات أهمها إعادة المعلمين الموقوفين إلى عملهم فورًا، وضمان حقوقهم الوظيفية الكاملة، واحترام الحقوق النقابية المكفولة دوليًا وتوفير ضمانات تمنع استهداف النقابيين، وضع معايير واضحة لتطبيق مبدأ الحيادية، بما يضمن الشفافية وعدم استغلاله كذريعة للتضييق على الموظفين، وضمان سرية التحقيقات وحماية خصوصية الموظفين، لتفادي أي مخاطر أمنية أو اجتماعية.