شهدت مدينة صيدا جنوب لبنان اليوم الجمعة 24 كانون الثاني/ يناير، تجدداً للاعتصامات الجماهيرية التي ينظمها "الحراك الفلسطيني الموحد" واتحاد المعلمين في وكالة "أونروا" واللجان الشعبية وروابط الاحياء في مخيم عين الحلوة، وذلك أمام مكتب الوكالة في منطقة طلعة المحافظ.

يأتي هذا الحراك للمطالبة بإلغاء قرار فصل خمسة معلمين وضرورة تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالات الطبابة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

ويأتي الاعتصام، ضمن سلسلة تحركات أسبوعية مستمرة رفضاً لقرار إدارة "أونروا" تعليق عمل المعلمين بحجة "خرق مبدأ الحيادية" دون تقديم مبررات واضحة أو تشكيل لجنة تحقيق حول المزاعم.

القرار شمل خمسة معلمين: إبراهيم مرعي، ماهر طوية، حسان السيد، وأسامة العلي، الذين وضعوا في إجازة إدارية مدفوعة الأجر لحين انتهاء التحقيق. إلا أن الواقع يشير إلى منعهم من دخول مقرات الوكالة وتجريدهم من مهامهم الوظيفية، ما اعتبره المعلمون والمنظمات الحقوقية شكلاً من أشكال الإيقاف الفعلي عن العمل.

وخلال الاعتصام، تحدث أبو حمزة برناوي، باسم الفعاليات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة وصيدا، وأكد ضرورة تراجع الوكالة عن قراراتها بحق المعلمين، مشدداً على حق موظفي "أونروا" في التعبير عن آرائهم تجاه قضيتهم الوطنية.

وأضاف: "لن نتوقف عن الحراك حتى تُلغى هذه القرارات ويُعاد المعلمون إلى عملهم". كما دعا المجتمع الدولي لدعم المعلمين، مذكراً بأن الوكالة أنشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم.

من جهتها، ألقت تلميذ كلمة نيابة عن زملائه، طالب فيها بإعادة المعلمين الموقوفين، وأشار إلى كفاءتهم وقربهم من الطلاب، الأمر الذي يسهم في نجاح العملية التعليمية. الكلمة نددت أيضاً بتساوق قرارات "أونروا" مع الاحتلال "الإسرائيلي" واعتباراته تجاه الفلسطينيين، وحذرت من تصعيد الحراك في حال استمرار القرار.د

اقرأ/ي أيضاً:  اتحاد المعلمين: خطوات تصعيدية إذا لم تتراجع "أونروا" عن توقيف المعلمين

علي هويدي، مدير الهيئة "302 للدفاع عن اللاجئين"، أشار إلى مخالفة "أونروا" لمبدأ قانوني معتمد من الأمم المتحدة ينص على أن "الإنسان بريء حتى تثبت إدانته". وأكد أن الوكالة أقدمت على فصل المعلمين دون أدلة أو تحقيق قانوني، ما يشكل ظلماً للمعلمين والطلاب على حد سواء. هويدي حمل المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، المسؤولية عن القرار، مطالباً بإلغائه فوراً.

وكانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" قد أصدرت تقريراً قانونياً وصفت فيه قرار الوكالة بأنه تجاوز للادعاءات المعلنة، حيث فُرض على المعلمين إجازة إدارية مع منعهم فعلياً من مزاولة عملهم وتجريدهم من جميع ممتلكاتهم الوظيفية، ولفت إلى أن القرار يعكس تعاملاً غير منصف ويؤثر سلباً على العملية التعليمية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

المعتصمون طالبوا إدارة "أونروا" بالتراجع الفوري عن القرار وضمان حقوق المعلمين، محذرين من تصعيد الاحتجاجات إذا استمرت الوكالة في تجاهل مطالبهم. كما دعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استقلالية الوكالة عن الضغوط السياسية التي تضر بحقوق اللاجئين وكرامتهم.