أصدرت الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين بياناً حذرت فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الاستجابة لأي أوامر من الاحتلال "الإسرائيلي" بإخلاء مقراتها في القدس، مشددة على ضرورة عدم الانصياع لمطالبة سفير كيان الاحتلال في الأمم المتحدة، والتي تركز على إنهاء عمل الوكالة شرقي القدس.

وجاء في البيان أن حكومة الاحتلال طلبت من "أونروا" إخلاء جميع الأماكن في شرقي القدس المحتلة، ووقف عملياتها فيها بحلول 30 كانون الثاني/ يناير 2025.

وقالت الهيئة: إن القانون الدولي يعتبر قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس بشطريها أراضٍ فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وبالتالي لا تعترف بأي نوع من السيادة لكيان الاحتلال على هذه الأراضي.

وأوضح البيان أن الاحتلال انتهك من طرف واحد الاتفاق المبرم بينه وبين الأمم المتحدة عام 1967، فيما يتعلق بنشاطات "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الهيئة أن ا"أونروا" يجب أن تلتزم فقط بالأوامر الصادرة عن الأمم المتحدة، التي منحتها التفويض للعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة، ولا يجب عليها الاستجابة لطلبات أو قرارات الاحتلال.

موضوع ذو صلة: "أونروا": "إسرائيل" تبطش بالقرارات الدولية والهدف من إخلاء مباني الوكالة توسيع الاستيطان

وفي هذا السياق، طالبت الهيئة (302) من الوكالة رفض أوامر الاحتلال، والبقاء في مكتبها الرئيسي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، مع الحفاظ على خدماتها بشكل طبيعي في جميع المناطق الفلسطينية.

كما دعت الهيئةُ وكالة "أونروا" إلى إبقاء مدارسها وعياداتها ومراكز الإغاثة مفتوحة، ومواصلة عملها في المخيمات الفلسطينية.

وفيما يخص الأهداف وراء الطلب "الإسرائيلي"، أكدت الهيئة أن حكومة الاحتلال تسعى لتوسيع المستوطنات غير الشرعية في شرقي القدس، ودعت الوكالة إلى الحفاظ على موقفها وعدم الرضوخ لهذه الضغوط.

وأضافت الهيئة: "إذا أراد الاحتلال تنفيذ قراره، عليه أن يفعل ذلك بالقوة، وإذا اقتحم مراكز الأونروا واعتدى على الموظفين الأمميين، فليكن ذلك فضيحة عالمية يتحمل الاحتلال مسؤوليتها بالكامل."