في تصاعد جديد للرفض الدولي لقرار الاحتلال "الإسرائيلي" حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعلنت الحكومة البلجيكية، انضمامها إلى الدول التي تعارض هذه الخطوة، معربة عن أسفها الشديد لطرد الوكالة من القدس "الشرقية" وحظر عملياتها، ودعت "إسرائيل" إلى التراجع عن تنفيذ القانون الذي أقره الكنيست، والذي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء في تصريح للخارجية البلجيكية: "بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".

يأتي الموقف البلجيكي وسط تزايد المخاوف الأوروبية بشأن تبعات الحظر "الإسرائيلي" على الأوضاع الإنسانية في فلسطين، حيث أبدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس الجمعة، قلقها العميق إزاء تطبيق القانون الجديد، محذرة من أن تداعياته ستكون جسيمة، خاصة على قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل أساسي على الإمدادات الإنسانية التي تمر عبر "إسرائيل".

اقرأ/ي أيضا: دول أوروبية تدين حظر "إسرائيل" وكالة "أونروا" في القدس وتطالبها بالتراجع

وكانت "إسرائيل" قد أقرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 الماضي قانوناً يمنع "أونروا" من العمل داخل ما تعتبره "أراضيها"، بما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ودخل حيز التنفيذ من 30 كانون الثاني/ يناير الفائت. كما يحظر القانون تواصل الوكالة مع السلطات الإسرائيلية، مما يزيد من تعقيد مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورغم القيود "الإسرائيلية"، أكدت وكالة "أونروا" إنها تواصل تقديم خدماتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشددة على أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه.

وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام في "أونروا" خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "نحن مستمرون في تقديم الخدمات. في غزة، ما زالت الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية الدولية، وما زال لدينا موظفون دوليون هناك، ونواصل إدخال شاحنات الإمدادات الأساسية".

وحذرت توما من أن أي تعطيل لعمل الوكالة في القطاع قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، قائلة: "إذا لم يُسمح للأونروا بالاستمرار في توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش في خطر".

وفي القدس "الشرقية" والضفة الغربية، يواجه موظفو "أونروا" تحديات متزايدة بسبب التصعيد "الإسرائيلي" ضدهم. وأشارت توما إلى تعرض الموظفين لمضايقات مثل التوقيف عند الحواجز والرشق بالحجارة، وسط حملة تضليل مستمرة ضد الوكالة.

وأضافت: "يواجه فريقنا بيئة عدائية بشكل استثنائي، إنها رحلة صعبة للغاية، ولا يحظى موظفونا بالحماية الكافية".

كما أكدت توما أن بعض الموظفين الدوليين غادروا الأراضي الفلسطينية مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يزيد من تعقيد عمل الوكالة في ظل الظروف الحالية.

تأتي هذه التطورات في سياق حملة "إسرائيلية" طويلة الأمد ضد "أونروا"، حيث تتهمها تل أبيب بدعم المقاومة الفلسطينية، وادعت أن بعض موظفيها شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، أن تسعة موظفين ربما تورطوا في الهجوم وتم فصلهم، لكنها أكدت في الوقت ذاته استمرار دعم المجتمع الدولي للوكالة باعتبارها مؤسسة لا غنى عنها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

اقرأ/ي أيضا: "لازاريني" يؤكد التزام "أونروا" بمهامها في فلسطين رغم "قرار" الحظر "الإسرائيلي"