أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، عن إلغاء القرار الجائر الذي كان يمنع إلقاء الخطابات باللغة العربية في الفعاليات الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين.
وجاء هذا الإنجاز بعد جهود قانونية مكثفة قامت بها اللجنة بالتعاون مع المحامين والمحاكم الألمانية، في خطوة تمثل انتصاراً كبيراً لحرية الرأي والتعبير وللمقاومة السلمية ضد أي محاولات لتقييد النضال الفلسطيني المشروع. حسبما أشارت اللجنة الوطنية الفلسطينية في بيان لها.
وجاء تراجع الحكومة الألمانية عن القرار، بعد جهود قانونية عملت عليها اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة، في كشف الطابع التمييزي لهذا المنع، مؤكدة أنه لا يستند إلى أي أسس قانونية سليمة.
كما رأت اللجنة أن هذا القرار كان جزءاً من حملة ممنهجة تستهدف تقييد نشاط الجاليات الفلسطينية والعربية في ألمانيا، وتكميم الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية.
القرار بإلغاء المنع يعكس قوة القانون واحترام القضاء الألماني لمبادئ حرية التعبير والتعددية الثقافية. وأكدت اللجنة أن هذا الانتصار ليس فقط للفلسطينيين، بل لكل الأصوات الحرة التي تدافع عن العدالة والمساواة.
كما يمثل هذا القرار رسالة واضحة بأن محاولات تكميم الأفواه أو فرض قيود غير قانونية لن تنجح أمام الإرادة الصامدة والنضال المستمر. حسبما أضافت اللجنة.
ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين جميع القوى والفعاليات المناصرة للحق الفلسطيني إلى تعزيز الحضور في الوقفات والتظاهرات القادمة، مشددة على أهمية مواصلة النضال بكافة الوسائل القانونية والمشروعة.
وأكدت أن هذا الإنجاز هو خطوة جديدة في مسيرة الدفاع عن حقوق الجاليات الفلسطينية والعربية، وأنها ستستمر في العمل من أجل ضمان أن تظل الساحات الألمانية منبرًا حرًا لنصرة القضية الفلسطينية.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها، أن "صوتنا لن يُسكت، وكلمتنا ستبقى مدوية في كل الساحات" ويعكس هذا الإعلان التزام الجاليات الفلسطينية والعربية في ألمانيا بمواصلة نضالها السلمي من أجل الحرية والعدالة، وتأكيد حقهم في التعبير عن هويتهم وقضيتهم بلغتهم الأم.
