أصدرت أكثر من 90 منظمة أمريكية ودولية بياناً مشتركاً أدانت فيه بشدة تصريحات الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" حول خطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واستيلاء الولايات المتحدة على القطاع.

ووصف البيان هذه التصريحات بأنها "دعوة صريحة للتطهير العرقي"، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن تصريحات ترامب تخالف بشكل مباشر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أي منطقة أخرى، سواء كانت تحت سيطرة القوة المحتلة أو دولة ثالثة.

وأكدت المنظمات أن تنفيذ مثل هذه الخطوات يشكل جريمة تطهير عرقي، ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان أسماء بارزة مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR)، وأطباء ضد الإبادة الجماعية، وتحالف الديمقراطيين التقدميين، ويهود من أجل السلام، وكنائس من أجل السلام، بالإضافة إلى عائلات 11 أيلول/ سبتمبر من أجل غد سلمي ومنتدى الحقوق.

وأكدت هذه المنظمات رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، مشددة على ضرورة احترام حقوقهم الإنسانية والقانونية.

وأكد البيان أن قطاع غزة، الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني، يواجه ظروفاً إنسانية كارثية نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات والقصف "الإسرائيلي" المتكرر.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم ضد أي محاولات لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوة، محذرًا من التداعيات الكارثية لأي خطوات في هذا الاتجاه.

وشددت المنظمات على أنه إذا تعذر توفير الخدمات الأساسية داخل غزة بسبب الدمار الذي ألحقته "إسرائيل"، يجب السماح للفلسطينيين بالوصول إلى هذه الخدمات داخل الحدود التاريخية لفلسطين، مع ضمان حقهم الكامل في العودة، وأكدت أن أي تهجير مؤقت قد يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي كغطاء لفرض نفي دائم.

وعبرت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين والعمليات العسكرية "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين. واعتبرت هذه الأعمال جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى جعل المناطق الفلسطينية غير صالحة لسكن الفلسطينيين، ما يعزز عملية التطهير العرقي.

واختتمت المنظمات بيانها بالإشارة إلى أن فلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني، وأن أي مشاركة في تهجيرهم أو تسهيله أو تأييده يمثل انتهاكاً لكل مبادئ القانون الدولي.

كما أكدت أن مثل هذه السياسات تضر بالنظام العالمي القائم على القوانين وتؤدي إلى تدمير سمعة الولايات المتحدة دولياً، مشددة على أن التهجير القسري يعد "فعلاً غير أخلاقي".

وجاء هذا البيان في إطار موجة رفض وانتقادات دولية حادة لتصريحات "ترامب"، حيث أعربت الأمم المتحدة ودول عربية مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الصين ودول أوروبية ومنظمات حقوقية، عن رفضها لهذه الدعوات، وحذرت من التداعيات الكارثية لأي خطوات عملية قد تتخذ في هذا الاتجاه، مؤكدة على أهمية احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

موضوع ذو صلة: رفض عربي ودولي لخطط ترامب بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم