حذرت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية من تصاعد العدوان "الإسرائيلي" وعمليات استهداف مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تزامناً مع مخططات الاحتلال بتقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما يهدد بتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين في بيان أصدرته اليوم الجمعة 21 شباط/ فبراير: إن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمالي الضفة الغربية تواجه أوضاعاً كارثية، حيث يجري فيها إعادة استنساخ مشاهد التدمير والتهجير القسري التي شهدها قطاع غزة.

وأضافت: إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يطبق ما صرّح به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" حول خطة تهدف إلى تحويل المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية إلى ما يشبه جباليا في شمالي قطاع غزة.

وأشار رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إلى حجم الدمار في مخيمات الضفة الغربية الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، نتيجة 935 اجتياحاً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ولفت إلى ما تسببه هذا العدوان من استشهاد أكثر من 400 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال، وإصابة أكثر من 1250 آخرين، إضافة إلى اعتقال 2,368 شخصاً وتدمير أكثر من 800 وحدة سكنية.

وحذر أبو هولي، من خطورة الأوضاع المعيشية والاجتماعية والصحية في مخيمات شمالي الضفة الغربية، وتحديداً مخيمات طولكرم، ونور شمس، وجنين، والفارعة، التي تتعرض لحملات تهجير قسري ممنهجة.

وأوضح أن قوات الاحتلال أجبرت اللاجئين على مغادرة منازلهم بالقوة، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف لاجئ إلى أحياء المدن والقرى القريبة أو إلى نقاط إيواء مؤقتة.

وأشار إلى أن الاقتحامات المتواصلة أدت إلى تدمير البنية التحتية للمخيمات، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تخريب المؤسسات العامة، وخاصة مقرات اللجان الشعبية داخل المخيمات، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق محاولة الاحتلال طمس الشواهد التاريخية على نكبة 1948.

وأشاد أبو هولي بالتضامن المجتمعي الداخلي الذي احتضن النازحين، والدور الذي تقوم به "أونروا" في تقديم الدعم المادي والإغاثي والنفسي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين.

كما أوضح أن حكومة السلطة الفلسطينية شكلت اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة واللجنة الفنية، التي تعمل على تقديم الدعم للمخيمات من خلال الوزارات المختصة بالتنسيق المباشر مع وكالة "أونروا"، والمحافظين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.