أدانت القائمة البيضاء في نقابة المهندسين الأردنية اعتقال عدد من المهندسين على خلفية مشاركتهم في فعاليات داعمة للفلسطينيين في غزة، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية والدستور الأردني.

وأعربت القائمة، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء اعتقال بعض أعضائها الذين عبّروا عن موقفهم الداعم لأهالي قطاع غزة، أو شاركوا في فعاليات سلمية ضمن إطار القانون والدستور.

وقالت القائمة في بيانها: "إن التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته الإنسانية، وفي مواجهة حرب الإبادة هو واجب أخلاقي ووطني، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجريمه أو ملاحقة مناصري هذه القضية العادلة".

وأكدت أن المقاومة الفلسطينية ليست دفاعًا عن فلسطين وحدها، بل تمثل "الخندق المتقدم لحماية الأمة وإسقاط مشاريع التهجير والوطن البديل التي تهدد الأردن"، مشيدة بالموقف الرسمي والشعبي الأردني الرافض للتهجير.

كما طالبت القائمة الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المهندسين المعتقلين واحترام حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السلمية، مشيرة إلى أن بعضهم مرشح لانتخابات النقابة في مجلس الشعب والهيئة المركزية المقررة نهاية الشهر الحالي.

ودعت مجلس النواب والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الإجراءات التعسفية، والتأكيد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية وحرية التعبير السلمي.

وأكدت القائمة استمرارها في متابعة قضية زملائها المعتقلين، والعمل على ضمان الإفراج عنهم والدفاع عن حقوق المهندسين وكرامتهم.

وكانت قوات الأمن الأردنية قد اعتقلت عددًا من المهندسين على خلفية نشاطهم التضامني مع غزة، فيما أوقف آخرون بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين المعتقلين: المهندس إبراهيم عيده، خالد خليل، حسام أبو حماد، ومهندس الطيران عبد العزيز هارون، فيما أوقف مدعي عام عمان المهندس رامي سحويل على خلفية منشورات منسوبة له عبر وسائل التواصل.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة أوسع شنتها السلطات الأردنية ضد نشطاء وصحفيين وكتّاب شاركوا في فعاليات داعمة لفلسطين، أو رفضوا التطبيع مع الاحتلال، مستخدمة قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وثّقت اعتقال السلطات الأردنية لمئات المواطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين أو مناصرتهم للقضية عبر الإنترنت، حيث وجهت إلى بعضهم اتهامات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يواجه انتقادات حقوقية واسعة نظرًا لتهديده الحريات العامة.